الشارع المغاربي: أكد البنك المركزي التونسي أنه تولى إبلاغ السلطات القضائية المختصة إثر الكشف خلال شهر جانفي 2018، عن عمليات بالعملة غير شرعية قام بها عونان من أعوانه و أنه أمدّ السلطات المعنية بجميع المؤيدات المتوفرة قصد تمكينها من اتّخاذ الاجراءات القانونية التي تراها مناسبة .

وأوضح البنك في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين 12 فيفري أن إبلاغ السلط القضائية من قبله تمّ بصفة تلقائية في إطار التزامه الدائم كمؤسسة وطنية والتزام جميع إطاراته، بالدفاع عن المصلحة العامة واحترام القانون والامتثال للواجبات المحمولة عليه في التصدي لكل أشكال الجريمة.

وقد جاء هذا البلاغ بعد الحدل الواسع الذي اثاره  اصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي نهاية الاسبوع المنقضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين بالبنك المركزي مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح وإصدار بطاقة جلب ضد متهم آخر متحصن بالفرار.