الشارع المغاربي : أكّدت منظّمة “البوصلة”، بعد فشل مجلس نواب الشعب يوم أمس الأربعاء 6 مارس 2019 مجدّدا في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، أنّ “إعادة فتح باب الترشّحات من جديد ستتسبّب في أسابيع أخرى من التّعطيل” وأنّ ذلك “قد يؤدي غالبا إلى انقضاء المدة النيابية دون تركيز المحكمة الدستورية”.

وأشارت المنظّمة على صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” إلى أنّه “تمّ تجاوز الأجل الدستوري لتركيز المحكمة الدستورية بأكثر من 3 سنوات”، مذكّرة بفشل الجلسة العامة أمس للمرّة السادسة في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

كما ذكّرت بأنّه تمّ يوم أمس تنظيم دورتين انتخابيتين وبأن عدد الأصوات المصرّح بها بلغت 160 في الدورة الأولى و145 في الدورة الثانية وبأنّ المرشّحين لم يتحصلوا على أغلبية الأصوات المطلوبة (145 صوتا) “رغم أنّ كل الكتل سبق أن أكّدت قبولها بالقائمة التوافقية”.

وكان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري قد علّق أمس على فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية قائلا “نتألم لفشل الدورة الثالثة رغم التوافق بين الكتل على انتخاب 3 أسماء لكننا فوجئنا في اللحظات الأخيرة بتراجع كتلتين واعتراضهما على العياشي الهمامي وعبد اللطبف البوعزيزي”.

وأضاف البحيري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أمس ”بالقانون استكملنا الدورة الأولى ونحن مجبرون على فتح باب الترشحات من جديد وهذا قرار ينظر فيه مكتب مجلس نواب الشعب”.وتابع ” كان بودنا في كتلة حركة النهضة استكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية لكن كتلتين – رفض ذكرهما- تراجعا عن التصويت للعياشي الهمامي وتم ترشيح عادل كعنيش بدلا عنه والتراجع عن التصويت لعبد اللطيف البوعزيزي والتصويت لشكري المبخوت بدلا عنه”.

من جانبه، أعتبر امين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أمس الأربعاء أن حركتي النهضة والنداء وحركة مشروع تونس يمثلون “الثلاثي المعطل” لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.