الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  اعتبرت منظمة البوصلة اليوم الخميس 20 جوان 2019، أن المصادقة خلال جلسة أول أمس الثلاثاء على تنقيح القانون الانتخابي “مرور بالقوة، وتعسّف على الإجراءات، وعرض اقتراحات دون مناقشتها بصفة رسمية و غير مدرجة سلفا بمشروع القانون المقترح من طرف الحكومة و الذي نص على إدراج العتبة الانتخابية فقط”.

وذكّرت المنظمة بأنه “تم إدراج عتبة انتخابية ب3%، وحذف إقصاء مسؤولي “التجمع الدستوري الديمقراطي” من عضوية مكاتب الاقتراع، وإضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط من موعد الانتخابات”.

واشارت إلى أن “مسار مناقشة مشروع القانون اتسم، منذ البداية، بالتسرّع، وتفادي النقاش العلني، وتغليب منطق الأغلبية العددية في قضية تحتاج مناخا سياسيا مستقرا بعيدا عن أية حسابات أو تجاذبات سياسية ونقاشا واسعا حوله”.

واعتبرت أن” التعديلات التي تمّت المصادقة عليها، وإن غلّفت برداء حماية الديمقراطية فإنها تهدف بالأساس لخدمة مصلحة أحزاب الأغلبية، سواء بإدراج عتبة انتخابية سيكون لها تأثير مهم على توزيع المقاعد وعلى تعددية المشهد البرلماني، أو بإقصاء أطراف منافسة بعينها من الترشح للانتخابات، وذلك في محاكاة لأساليب النظام السابق المعادية للتعددية الحزبية و السياسية”.

وأدانت “ممارسات الأطراف التي تستعمل الغلاف الجمعياتي لخدمة مشاريع انتخابية،” معتبرة أن “بروزها هو نتيجة تقاعس أجهزة الدولة لسنوات عن تطبيق القانون” مؤكدة أن “الحل لا يمكن أن يكون في وضع شروط للترشح على المقاس ثلاثة أشهر قبل الانتخابات”.

وشددت على أن “حماية المسار الديمقراطي تمرّ أساسا عبر إرساء المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية” لافتة إلى أن” ذلك ما تقاعس عنه مجلس نواب الشعب طيلة هذه المدة البرلمانية نظرا لغياب الإرادة السياسية”.