الشارع المغاربي: قال محمد علي البوغديري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 ان كل النداءات لتاجيل مؤتمر الاتحاد باءت بالفشل مؤكدا انه سينعقد في ظروف وصفها بالقاتمة وفي ظل انقسام واضح داخل الهياكل النقابية من المكتب التنفيذي الى القواعد.

واعرب البوغديري في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” عن امله في ان يتفاعل نواب المؤتمر القادم مع الاقتراحات مشيرا الى انه كانت لقواعد المنظمة كلمتها في الاوقات الصعبة والى انها يمكن ان تلعب دورا في تعديل البوصلة مضيفا انه “سيتم الذهاب الى ايام صعبة ومواقف صعبة في المستقبل اذا لم يتحقق ذلك”

واضاف البوغديري انه لم يجدد ترشحه للمؤتمر رغم انه قضى دورة واحدة في المكتب التنفيذي “حتى يكون متصالحا مع نفسه” مؤكدا انه لا يمكن ان يقول في نفس الوقت ان المؤتمر غير مشروع وفيه انقلاب على قوانين المنظمة ثم يترشح وكانه يبحث عن المواقع.

وشدد على انه لا يبحث عن المواقع وعلى انه سيواصل وجوده ضمن الاتحاد بعد المؤتمر ومواصلة النضال الى جانب القواعد والعمال داعيا اياها الى مزيد الالتحام بالاتحاد وبثوابته ومبادئه التي قال انها اوسع من المسؤولية.

ونفى البوغديري ان تكون هناك دوافع اخرى وراء مواقفه مؤكدا على ان ما يجمع النقابيين هو القانون وعلى ان البوصلة تضيع لما يتم خرقه.

واوضح ان الاختلاف انطلق لما تم الانحراف بالقانون مشددا على انه ليس ضد تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي للاتحاد وانما ضد تنقيحه في غير موقعه.

واضاف انه كان يمكن تنقيح الفصل في مؤتمر عادي وان ما وصفها ب”بدعة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لا يقبلها اي نقابي”.

وحول المسار القضائي المتعلق باشغال المؤتمر اكد البوغديري ان القضاء لم يحسم المسالة بعد مذكرا بان الحكم الابتدائي كان قد صدر يوم 25 نوفمير المنقضي وان الاستئناف سيكون يوم 25 فيفري الجاري.

واعتبر انه ستكون للقواعد النقابية فرصة حقيقية لتحمل مسؤولياتهم كنواب في المؤتمر واتخاذ المواقف التي يرونها صائبة مؤكدا انه يحترم راي القواعد وانه سيتابع التطورات مشددا على ضرورة الوحدة النقابية التي قال انها تبقى اهم من كل شيء.

يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد مؤتمره ال25 ايام 16 و17 و18 فيفري الجاري في صفاقس.