الشارع المغاربي: اعلن البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 4 جوان 2020 انه اصدر اليوم المنشور المتعلق بمراجعة الشروط الترتيبية التي تخضع لها الشركات المقيمة عند إبرام اتفاقيات قروض خارجية بالعملة الأجنبية مؤكدا انه توجه نحو المزيد من المرونة لدعم إمكانات هذه الشركات في تعبئة السيولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار.

 واكد البنك في بلاغ صادر عنه نشره على موقعه ان الاجراءات الجديدة تتمثل بالخصوص في الترفيع في أسقف مبالغ القروض التي يمكن الحصول عليها بما من شأنه أن يدعم حظوظ الشركات المقيمة في الحصول على قروض ذات شروط ميسرة وفي استغلال الفرص المتاحة في المجال والتأكيد على حرية إبرام اتفاقيات القروض المبرمة من قبل المؤسسات والمتحصلة على ضمان الدولة التونسية وإضافة قائمة إسمية بوكالات ترقيم متخصصة في تصنيف شركات التمويل الصغير مما يمكنها من تدعيم فرص الحصول على تمويلات خارجية بالعملة الأجنبية نظرا لدورها المتنامي في توفير موارد التمويل للأنشطة الاقتصادية بالبلاد التونسية.

وذكر ان هذه القائمة تحتوي على 3 وكالات هي : – Micro Rate ; – Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril);  – Micro Finanza Rating (MFR).

واشار الى انه تمت مراجعة أسقف القروض التي يمكن الحصول عليها نحو الترفيع فيها، على النحو التالي:

1- بالنسبة للقروض التي تتم تعبئتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة:

– من 10 ملايين دينار إلى 25 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016،

– من 3 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار في السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك شركات التمويل الصغير المرخص لها في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011.

2- بالنسبة للقروض التي تتم تعبئتها لمدة تتجاوز السنة الواحدة:

– من 10 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للشركات بما في ذلك شركات التمويل الصغير شريطة أن تكون هذه الشركات مدرجة بالبورصة أو متحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف المذكورة بالمنشور،

– من 3 ملايين دينار إلى 30 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للشركات بما في ذلك شركات التمويل الصغير غير المدرجة بالبورصة أو غير المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف.

ولفت  إلى أن البنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة أو المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف، لا زالت تتمتع بحرية إبرام اتفاقيات قروض دون تحديد أي سقف.

 وذكر بأنه تم السماح منذ سنة 1993 للشركات المقيمة بالحصول على قروض خارجية بالعملات الأجنبية وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 07 أكتوبر 1993 والذي قال انه  تم تنقيحه في عدة مناسبات حتى يتلاءم مع متطلبات النشاط الاقتصادي للشركات المذكورة.

واضاف ان تعبئة هذه التمويلات الخارجية بالعملات الأجنبية تتم في شكل قروض مشترين وقروض مزودين وقروض مالية وقروض إيجار مالي وتسبيقات بحسابات جارية للشركاء على أن يتم ذلك حسب أفضل الشروط السائدة في السوق عند إبرام عقد القرض. ويقع سداد كل المبالغ المستوجبة بعنوان القروض المتحصل عليها (أصل الدين والفوائض المترتبة والأعباء الأخرى) بصفة حرة عن طريق الوسيط المقبول الذي تم لديه توطين اتفاقية القرض.