الشارع المغاربي: رفع طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020  الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي للمحكمة الدستورية.

وقال الفتيتي:” بصفتي رئيسا للجلسة سأرفع الجلسة وسأتولى إعلام مكتب المجلس المنعقد بالتزامن مع أشغال الجلسة وبحضور رؤساء الكتل بمختلف الإشكاليات التي أثيرت في علاقة بالتصويت على المرور إلى النظر في اقتراحات التعديل فصلا فصلا بعد استيفاء النقاش العام والاستماع إلى ردود جهتي المبادرة ممثلة في وزارة العدل والكتلة الديمقراطية”.

وكان عدد من النواب  قد طالبوا بالتصويت على تأجيل المصادقة على اقتراحي التعديل المتعلقين بقانون المحكمة الدستورية بالنظر إلى عدم توفر النصاب المطلوب لتمرير القانون الأساسي والمحدد بـ109 أصوات بسبب غياب ممثلي كتلتين هما الحزب الدستوري الحر وقلب تونس وعدد من النواب الأخرين لإصابتهم بفيروس كورونا أو الإشتباه في اصابتهم.
واعتبر عدد اَخر من النواب ان هناك “خللا إجرائيا” لوجود اقتراحين إثنين لتعديل قانون المحكمة الدستورية متسائلين عما اذا يمكن اعتبارهما تعديلا واحدا أو تعديلين منفصلين مشيرين الى ما يمكن لذلك ان يثير من إشكالات عند التصويت عليهما أو عند إمضائهما من قبل رئيس الجمهورية.
ودعا النواب إلى عرض مجمل هذه الإشكالات على لجنة التوافقات للحسم فيها قبل إعادة النظر في مشروعي تعديل قانون المحكمة الدستورية.