الشارع المغاربي: دعا حزب التيار الديمقراطي، إلى “النأي بمسألة الحقوق والحريات، عن التجاذبات السياسية والحسابات الإنتخابية، لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية”.
وحث التيار في بيان صادر عنه أمس الاربعاء 15 أوت 2018، على “تجنّب التلاعب بحقوق الإنسان والمتاجرة بها، وفتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا الى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين والدعوة إلى عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي المغشوش لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية”.
وبخصوص موقفه من مبادرة رئيس الجمهورية الباحي قائد السبسي لارساء المساواة في الميراث ، أكد التيار على “موقفه المبدئي” من هذه المسألة، عبر “إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية”، قائلا نظرا لـ”حساسية مسألة المواريث وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع فانه لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الإستفتاء”.
وذكّر في هذا الصدد بضرورة “تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات”.
وثمّن التيار الديمقراطي “المكاسب التي حققتها المرأة التونسية وإلى ضرورة مواصلة المسار النضالي من أجل تعزيز منظومة الحقوق والحريات للتونسيين والتونسييات”، معتبرا أن خطاب رئيس الجمهورية، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، يعد خطابا “منقوصا”، مفسرا تقييمه هذا الى ما اقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كوّنها رئيس الدولة، قبل نحو عام متابعا “إن الخطاب يعد أيضا فشلا متجدّدا في اختبار الإلتزام بمبادئ الدستور وارتهانا لإصلاح وضمان الحقوق والحريات إلى توافق رئيس الدولة مع رئيس حركة النهضة”.
