الشارع المغاربي: اعتبر سليم التيساوي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية اليوم الخميس 25 فيفري 2021 ان الوضع الاقتصادي في أسوإ حالاته نتيجة اسباب قال انها تاريخية واخرى في علاقة بجائحة كورونا مضيفا ان ذلك افرز انعكاسات كبيرة ذات بعد اجتماعي.

واكد التيساوي خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان الوضعية ليست مريحة مثلما يتوقع البعض وانه فضلا عن ذلك هناك مطلبية قال انها ظهرت منذ سنوات وايضا طلبات التنمية من الجهات مشيرا الى انه تم امضاء اتفاقات في بعضها لم تر النور والى ان عدم الاستجابة لتلك الطلبات ينعكس في شكل احتجاجات اجتماعية مشددا على وجود حالة غضب وتوتر كبير قال انها في ارتباط بانسداد الافق السياسي في البلاد.

وحول اتفاق الكامور ذكّر بأنه سبق للحكومة ان اكدت انها ملتزمة بكل الاتفاقيات والتعهدات السابقة في اطار استمرارية الدولة وبأنها لم تقف عند النقاط الثلاث الواردة في اتفاق 15 جوان 2017 لانها ارادات ان يكون لمقاربتها منحى تنموي شامل للجهة.

واضاف ان عنوان الاتفاق الاساسي كان الحوار مع الناس وان المقاربة تقوم على تشريك كل الفاعلين الاجتماعيين الاساسيين على مستوى الجهة وعلى تفهم وضعية المالية العمومية والوضع الاقتصادي بالبلاد مشيرا الى انه امكن بالحوار التخلي عن بعض المطالب مقدما كمثال على ذلك تعويض اضافة 1000 موطن شغل بشركات البستنة باسناد 1000 قرض.

واشارالى انه تم توقيع اتفاقة منذ اكثرمن 10 ايام بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والبنك الوطني للتضامن على اساس اطلاق الدفعة الاولى من القروض بـ240 قرضا والى ان الدفعة التي ستليها ستكون على ضوء برامج ومشاريع تُقدم في الغرض مؤكدا انه تم اسناد تسهيلات كبيرة واولى من نوعها من قبل الينك الوطني للتضامن.

واعتبرالتيساوي ان النجاح في ملف الكامور نسبي وان النجاح الحقيقي سيكون لما تتحقق كل اهدافه مؤكدا ان الحكومة نجحت في بناء ثقة وانه من واجبها مواصلة تفعيل ما يتم الاتفاق عليه في اقرب الاجال مضيفا ان التعهدات التي تم الالتزام بها ليست مستحيلة التنفيذ.

وذكر بأن الوفد الحكومي تحول الى تطاوين في 3 مناسبات منذ شهر نوفمبر المنقضي مؤكدا ان الزيارة الرابعة ستكون يوم 1 مارس المقبل في اطار متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لافتا الى ان الاضراب المعلن في الجهة لم تتبناه ولا منظمة من المنظمات الاجتماعية معتبرا ان التاخيرلبضعة اسابيع لا يبرر الاحتجاج مشددا على وجود وضعيات تتطلب بعض التدقيق.

وحول ملف الحوض المنجمي ذكر التيساوي بأن الشوط الاول في الملف كان منذ شهرين بلقاء مع نواب الجهة وممثلي المنظمات الوطنية وبانه تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات الواجب اتخاذها في علاقة بتغيير منوال التنمية العام بالجهة مشددا على “ان قفصة لا يمكن ان تكون فسفاطا فقط ” معتبرا انه يمكن وضع تصور تنموي جديد للجهة حتى لا يبقى العبء على عاتق شركة فسفاط قفصة او المجمع الكيميائي التونسي.

واكد التيساوي انه على تواصل مع بعض الشخصيات الاعتبارية بالجهة التي قال ان لها تصورات حول منوال تنموي جديد مضيفا ان الغاية من الحوارهو اعداد تصور جديد وعرضه على الناس مشيرا الى ان مواقع الانتاج بالجهة متوقفة عن العمل منذ حوالي 40 يوما متسائلا ان كان الصد عن العمل او الاحتجاج قد أوصل الى نتيجة.

ولفت الى ان الاشكال الذي قال انه يعتبره وازنا على مستوى الجهة في علاقة بالاحتجاجات هو ارتباطها رأسا بمسألة التشغيل والى ان اغلب الاحتجاجات تطالب بالتشغيل في شركة الفسفاط مبرزا ان التوازنات المالية للشركة لم تعد تسمح بذلك مشيرا الى ان اعوان الشركة في حد ذاتهم اصبحوا منذ شهرين تقريبا يتقاضون اجورهم بضمان من الدولة .

وشدد على انه لا بديل عن عودة مواقع الانتاج للعمل وعن عودة شركة فسفاط قفصة الى نسبة انتاجها في السابق. وتوجه التيساوي لمواطني قفصة بالقول انه لا معنى لغلق مواقع الانتاج والمطالبة في نفس الوقت بالتشغيل في نفس المواقع في ظل علم الجميع بأن الشركة ماليا في وضع موت سريري.

من جهة اخرى اعتبر التيساوي ان مبادرة رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم امس بالاتصال هاتفيا برئيس الجمهورية قيس سعيد لشكره اثراستجابة امير قطر لتأجيل تنفيذ حكم الاعدام في المواطن التونسي فخري الأندلسي خطوة ايجابية جدا قال انها انطلقت من حدث جزئي وانه يمكن لها ان تلقي بظلالها على الكل مضيفا ان الخطوة ساهمت ربما في كسر الحاجز النفسي الذي وجد بينهما في الاونة الاخيرة في علاقة بالوضع السياسي العام بالبلاد معتبرا انه يتطلب قدرا من الجرأة والشجاعة لمواجهة تحديات البلاد .