التيّار الديمقراطي يُعلن “رفضه المطلق” قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين
قسم الأخبار
6 أكتوبر، 2020
0share
الشارع المغاربي: أعلن حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 6 اكتوبر 2020 عن رفضه المطلق مشروع القانون المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة المعروض على انظار الجلسة العامة بالبرلمان مؤكدا انه “يعدّ مدخلا للتأسيس لدولة البوليس وإعادة منظومة الاستبداد”.
وحمّل الحزب في بيان صادر عنه اليوم نشره على صفحته بموقع فايسبوك “المسؤولية للكتل البرلمانية والأحزاب والنواب ومن مغبّة المصادقة على هذا القانون الذي وصفه بـ الزجري لما يمثل من خطر على مكتسبات الثورة التونسية وما يتضمن من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة ولما يكرّس من شرعنة للإفلات من العقاب وتقنينه”.
واعتبر أن “بناء دولة المواطنة القائمة على الحقوق والحريات وعلوية القانون من جهة والتأسيس لأمن جمهوري من جهة ثانية لا يتمان فقط بنصوص قانونية بل عبر إستراتيجية طويلة المدى” قال انها تشمل التكوين والتأطير وفتح حوار مجتمعي يهدف إلى تغيير العقليات وترسيخ مناخ من الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن وإرساء دعائم القضاء المستقل والنأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية .
واكد الحزب على غياب الجدوى من إصدار قوانين خاصة تشمل قطاعات دون غيرها مشددا على انها تكرّس التشتت التشريعي وتجذّر القطاعية داعيا إلى تفعيل الترسانة القانونية الجاري بها العمل وتنقيح الأحكام الموجودة في القوانين التونسية على غرار المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لضمان الحماية الشاملة لكل من يهمهم هذا القانون وعائلاتهم.
ودعا الحزب إلى ضمان التغطية الاجتماعية للأمنيين عند تعرضهم لأي طارئ أثناء أداء مهامّهم المضمنة خصوصا في القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية مؤكدا على ضرورة الاستجابة لمطالب الأمنيين المهنية والاجتماعية والتسريع بالنظر في مقترح القانون عدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الذي أودعه التيار الديمقراطي بتاريخ 12 مارس 2020.
