الشارع المغاربي: اعرب حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 عن “رفضه الصريح تدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة” منددا بإصدار المرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء معتبرا انه “يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس وعلى مهامه ويهدد استقلالية القاضي ويسحب منه كل شروطها بما فيها حقوقه النقابية ويشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل في البلاد .”

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع بفايسبوك اثر انعقاد مجلسه الوطني أن “قرار حل المجلس الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيات والتونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة.”

واضاف انه “كان أجدر بالسيد قيس سعيد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورط فيها قضاة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام على المجلس تمهيدا لحله.”

وحذر “التونسيات والتونسيين من تبعات تكريس حكم الفرد من خلال تجميع كل السلط في يد قيس سعيد” معتبرا ذلك “عودة لمربع الدكتاتورية والاستبداد التي عانى منه الشعب لعقود من الزمن.”

ودعا الحزب مختلف مكونات العائلة القضائية “للنأي بأنفسها عن مسار العبث الحالي والتمسّك بمؤسستهم الدستورية ومواصلة النضال مع بقية القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في البلاد وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانونية “مؤكدا على أن استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات يبقى هدفا من أجل ضمان العدالة وطمأنة المواطنين وشركاء تونس والمستثمرين فيها دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي.