ونقلت اذاعة موزاييك عن رمضان بن عمر المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قوله إن توم توجيه الرسالة لسعيد ” باعتباره الحامي للدستور والضامن له ولتطبيق السياسات العامة للدولة” مبرزا أن موضوعها يتعلق بدعوة لـ” تفعيل الحقوق الدستورية المتعلقة بالحق في الصحة والشغل والماء وغيرها من الحقوق الاجتماعية والبيئية ووضع السياسات الملائمة لتنزيها”.
والجامعة ، من تنظيم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحملشعار “تنوّع – صمود – تضامن” وأطلقت عليها تسمية “دورة الفقيد عبد الرحمان الطرابلسي” وكان قد افتتحها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي.
ويشارك في الجامعة ممثلون عن مختلف الحركات الاجتماعية المطالبة بالحق في الشغل والتنمية وضحايا التشغيل الهش والناشطة بمختلف جهات الجمهورية إضافة الى محامين وخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني، ويناهز عددهم 200 مشارك.
وحسب المنتدى ، “تهدف الجامعة الرابعة للحركات الاجتماعية الى التقييم الذاتي للمحطات النضالية السابقة للحركات الاحتجاجية والوقوف على مواطن الخلل والضعف في التعبئة والاليات الاحتجاجية وآليات التفاوض وجعلها جزء من حركة مركبة أوسع من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وكذلك إلى دعم قدرات الفاعلين الاجتماعيين وتنويع أدواتهم وجعلهم يكتسبون من خلال الممارسة والتفكير في البدائل والاجتهاد مهارات أقوى في الدفاع عن حقوقهم وتعزيز صمودهم وتحولهم إلى فاعليين مؤثرين في السياسات العمومية وفي خيارات الدولة خدمة لمصالح فئات واسعة من المجتمع ولروح الثورة التونسية”.
واكدت في ختام أشغالها ، وفق بيان صادر عنها ان المشاركين اتفقوا على :
- ضرورة احياء التنسيقية كإطار للعمل المشترك وللتفكير الجماعي ووضع الخطط النضالية المستقبلية
- تنويع ودعم واسناد كل أشكال الاحتجاج المدني والسلمي بالمطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحرص على ضمان الحاضنة الشعبية المحلية والوطنية لهذه التحركات
- تعزيز حزام الدعم الحقوقي والقانوني الاّزم لنشطاء الحركات الاجتماعية وحمايتهم حتي يتمكنوا من مواصلة صمودهم وتطوير مناصرتهم
- وضع خطّة إعلامية جديدة ناجعة تقاوم التشويه والوصمة السلبية التي تلاحق الحركات الاحتجاجية والتي تنخرط فيها عدة أطراف حكومية وغير حكومية
- العمل علي توسيع حزام الدعم الضروري للحركات الاجتماعية صلب المجتمع المدني والنخب السياسية ومجلس نواب الشعب القادم
وشدد المشاركون في الجامعة في نفس البيان على أن المحطات القادمة تستوجب توحيد الجهود وتوسيع دائرة التضامن و”تدارك النقائص وتعزيز القوى لان مؤشرات مشروع ميزانية 2020 تنبىء بتنفيذ نفس السياسات الموجعة القائمة على التقشف واستهداف الفئات الهشة والتنكر لها”.
