الشارع المغاربي : اعتبر اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الغاء وزارة الطاقة بأكملها تحت عنوان محاربة الفساد ” اجراء شعبويا ذو انعكاسات كارثية على سير قطاع حيوي واستراتيجي كقطاع الطاقة والمناجم” مشيرة إلى أن ذلك “قرار خطير له تداعيات على الالتزامات مع الاطراف الاجتماعية والمساس من مصداقية اطارات القطاع والتأثير السلبي على الاستثمار في مجال الطاقة والمناجم”.

ونددت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 3 سبتمبر 2018، بـ”الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات” داعية “الحكومة الى التراجع عن الزيادة الاخيرة لما لها من انعكاسات سلبية ومباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين”.

واعلنت “استعدادها للدفاع عن قطاع النفط والمواد الكيمياوية بكل الوسائل المشروعة”وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد معلنة أنه سيتم دعوة الهيئة الإدارية للاجتماع.

واوضحت الجامعة ان مكتبها التمفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات داخل القطاع.

وذكرت بأن “الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد موقف ثابت ومبدئي ولا تراجع فيه وأنها تختلف جوهريا مع استعمال محور مقاومة الفساد من اجل تصفية حسابات سياسية” معتبرة ان “القضاء على الفساد الاطار الوحيد المخول للبت في شبهات الفساد”.