الشارع المغاربي : أكّدت الجبهة الشعبية اليوم الخمبس 31 ماي 2018، أنّ الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الثلاثاء الماضي كشفت من حيث توقيتها ومضمونها عن حجم التصدّع الذي بات يشق منظومة الحكم، خاصّة بعد إعلان رئيس الجمهورية “تعليق العمل” بوثيقة قرطاج 2 على إثر جلسة خاطفة جمعته بالمشاركين في المشاورات حول هذه الوثيقة.

وأضافت الجبهة في بيان صادر عن مجلسها المركزي المنعقد مساء أمس أنّ التصدّع الحاصل في منظومة الحكم جاء ليؤكّد حجم التعفّن الذي تعيشه الساحة السياسيّة ويكشف عن “عمق الأزمة التي مسّت كلّ القطاعات والواجهات، وهو وضع سيزداد تعفّنا وانسدادا بالنّظر للصراع الضاري بين أحزاب وعائلات ولوبيات الحكم”.

وقالت الجبهة في بيانها “إن الصراع الحاد الذي اندلع بين مكونات منظومة الحكم الحالية من أجل تقاسم كعكة المواقع والسيطرة على مراكز السلطة ومواقع النفوذ سواء بين حزبي الائتلاف (النهضة والنّداء) أو بين الشقوق الجديدة في النداء (شق نجل الرئيس وشق رئيس الحكومة) أو بين كل المتدخلين فيه من عائلات ولوبيات وقوى أجنبية، هو صراع لا يمتّ بصلة لمصالح الشعب وسيتفاقم أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة’.

وأشارت إلى أن “دخول الحكومة في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) في ظل هذه الأوضاع وبشكل مريب، جريمة أخرى ترتكب في حق تونس وشعبها، بالنّظر إلى الاستتباعات الخطيرة لهذا الاتّفاق الذي سيفاقم الأزمة بتدمير قطاع الخدمات والفلاحة بعد أن تمّ تدمير النسيج الصناعي التونسي بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995، وهو ما يحتّم وقف المفاوضات حول هذه الاتّفاقيّة”.

وحذّرت الجبهة ممّا أسمته عمليّة التّعفين المتعمّد للأوضاع والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني الذي قالت إنّه سيفتح المجال على سيناريوهات خطيرة في الصراع بين اللوبيات المتناحرة ممّا يُهدّد السلم الاجتماعي ويدفع بالبلاد إلى الفوضى والإفلاس ويفاقم تعقيد ظروف عيش المواطنين المتردية أصلا جراء انتهاج خيارات وسياسات لم تُنتج غير الفقر والخصاصة والبطالة وغلاء الأسعار وانهيار الخدمات”.