الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد 29 ماي 2022 أنّ الوزير عثمان الجرندي أكّد خلال لقاء جمعه أمس بموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي أنّه “لا رجعة عن الخيار الديمقراطي في تونس”.

ونقلت الوزارة عن الجرندي تشديده لرئيس المفوضية اثر مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي يومي 27 و28 ماي الجاري بمالابو بغينيا الاستوائية، على أنّ ” مسار الإصلاح السياسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية 2021 مستمر، من ذلك الاستشارة الوطنية وإصلاح المؤسسات الدستورية وصولا الى الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر المقبل ” مشيرا الى أنّ ذلك يأتي في إطار ” تلبية إرادة الشعب وتكريسا لسيادته”.

وأضافت الوزارة أنّ الجرندي أبلغ في مستهل اللقاء رئيس المفوضية مساندة تونس لمسار الإصلاح الهيكلي لمنظمة الإتحاد الإفريقي لافتة الى أنّهما تناولا جملة من بنود القمة الإفريقية والى أنّه تم التداول في أهم القضايا الإفريقية ذات العلاقة بالتنمية والسلم والحوكمة الديمقراطية في دول القارة.

وأبرزت أنّ الوزير أكّد على استعداد تونس لمواصلة التعاون مع مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لتحقيق شروط التنمية الشاملة وتطوير القارة خاصة عبر ضمان حد أدنى من السلم والأمن بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندتي 2030 للأمم المتحدة و2036 للإتحاد الإفريقي.

ونقلت عنه تشديده على أهمية العمل الإفريقي المشترك والمتضامن للتغلب على الصعوبات والتحديات الماثلة والتي قال انه لا يمكن تخطيها ما لم تتوحد الإرادة والعزيمة لجميع دول القارة على غرار ما شهدت القارة من تضامن وتآزر خلال التصدي لجائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين.

وأشارت الى أنّ الجرندي جدد التأكيد على جاهزية تونس لاحتضان ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا وقمة الفرنكوفونية خلال الأشهر القليلة القادمة وعلى تطلعها لضمان عدد أكبر من مشاركة القادة الأفارقة وغيرهم، باعتبار أهمية الاستحقاقين الدوليين في تحقيق الأهداف المرجوة منهما في مجالات الاستثمار والتعاون الإقتصادي مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تكريس ثقافة الحوار بين الحضارات ونشر قيم التسامح والاعتدال بين شعوب العالم.

من جهة أخؤرى نقلت الوزارة عن رئيس المفوضية تأكيده على ” ثقته توصل تونس الى استكمال مسار الإصلاح وتركيز كافة مؤسساتها الديمقراطية” واشادته بـ”الدور الذي لعبته تونس في خدمة قضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية وتعزيز ثقافة الحوار بين الفرقاء والتشاور والتنسيق بين الدول الإفريقية، عبر عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021″ واشارته الى ” الدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه تونس عبر عضويتها في مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي للفترة 2022-2023″.