الشارع المغاربي : قضت محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 15 عاماً سجنا نافذاة و12 عاماً سجنا نافذة في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب (حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة).
وأكدت وكالة الانباء الجزائرية ان قاضي الجلسة اصدر قرارا بسجن اويحيى لمدة 15 عاما وتغريمه بـ20 ألف دولار مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية وسجن سلال لمدة 12 عاما وتغريمه بـ10 آلاف دولار وحجز كل الممتلكات المحجوزة .
واضافت ان المحكمة قضت كذلك بسجن وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب 20 عاما وإصدار مذكرة ايقاف دولية بحقه بسبب وجوده خارج البلاد وسجن وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة لمدة 10 سنوات ووزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني 5 سنوات ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان 3 سنوات.
وافادت الوكالة بأن القاضي اصدر احكاما بسجن أربعة من أبرز رجال الأعمال وأصحاب مصانع تجميع السيارات وهم علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال في عهد بوتفليقة) 7 سنوات وأحمد معزوز 7 سنوات ومحمد بايري 3 سنوات وحسان عرباوي 6 سنوات مع مصادرة أملاك جميع المتهمين المدانين في القضية .
ويواجه المسؤولون السابقون تهما تتعلق باستغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.