الشارع المغاربي: كشفت جريدة “الشروق” الجزائرية ان رئاسة الجمهورية الجزائرية تعكف عن طريق وزارتي العدل والمالية حاليا في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بالبلاد على استحداث الوكالة الوطنية المكلفة بتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد “ANGSCSC”.

واكدت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها يوم امس الثلاثاء 22 مارس 2022 ان مسؤولي الجهاز التنفيذي ارادوا من خلال احداث الوكالة تعزيز القدرات المالية للدولة وبناء جدار فاصل مع الممارسات المشبوهة التي قالت انها استنزفت ثروات البلاد.

واشارت “في تفاصيل حصرية” الى ان وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة المالية بصدد وضع اللمسات الاخيرة الأخيرة القانونية والإدارية التي تؤطر عمل وصلاحيات الهيئة الجديدة مبرزة انها ستكون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

واضافت ان الوكالة الوطنية المكلفة بتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد،”Agence nationale chargée de la gestion des fonds gelés et confisqués ou saisis issus de la corruption ” ستوضع تحت إشراف وزارة المالية وانها ستكون هيئة “مستقلة” ومقرها في الجزائر العاصمة ويمكن تحويلها إلى أي مكان عبر التراب الوطني إلى جانب استحداث فروع جهوية أين تتواجد الأقطاب الجزائية المتخصصة.”

واوضحت الصحيفة ان الوكالة ستشرف على عمليات “استرداد الأموال المتأتية من الفساد” ومتابعة العملية بشكل عام في كافة مراحلها الإدارية والقضائية، وممارسة الحق في استعمال الأموال المسترجعة أو استثمارها أو التصرف فيها والمتحصلات ذات الصلة التي استعيدت بحكم قضائي مبرم أو هي قيد الاستعادة كما لها الحق في بيعها في المزاد العلني.

واكدت انها ستشرف على عمليات جرد الأموال والأملاك والعقارات وجميع المحجوزات على غرار الحلي والذهب والأشياء الثمينة مبرزة ان ذلك سيخفف العبء عن قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة والذين قالت انهم يعكفون في الوقت الحالي تحت إشراف رئيس القطب ووكيل الجمهورية على خوض “معركة” كبيرة في عمليات الجرد لجميع المحجوزات التي تعود ملكيتها لرجال الأعمال والوزراء والمسؤولين المتتبعين في ملفات الفساد والتي تمت مؤخرا في إطار تنفيذ الأحكام القضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة مشيرة الى ان اصحابها حاولوا مراوغة القضاء الجزائري والتصرف خلسة في أكبر عدد ممكن من الممتلكات والعقارات والى ان ذلك أثقل كاهل قضاة التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي.

وافادت بان مدير الوكالة الجديدة سيكون ممثلا عن وزارة العدل برتبة قاض باعتباره يتقن الإجراءات القانونية المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة والناتجة عن الفساد داخل وخارج الوطن وبان نائب مدير الوكالة سيكون من وزارة المالية برتبة مدير أو إطار مركزي.

ولفتت الى ان “مجلسا توجيهيا “سيتولى مساعدة المدير ونائب الوكالة قالت انه يمثل عددا من القطاعات هي “القمارق وبنك الجزائر والمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة والوكالة القضائية للخزينة والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي والعمليات المالية للدولة وممثلين عن الديوان الوطني لقمع الفساد ووزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.

واضافت ان الوكالة ستتولى تسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد مبرزة انه سيكون لها حساب خاص تتكون ايرادته من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية ومن الأموال المسترجعة من الخارج ومن ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة وان الحساب الخاص سيغطي نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.