الشارع المغاربي: شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشغب اليوم الجمعة 3 أفريل 2020 والمخصصة للنظر في مشروع فانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، تعطل تطبيقة الاتصال عن بعد مما اضطر رئيس الجلسة طارق الفتيتي الى تأخير التصويت على القانون المذكور مدة 5 دقائق مطالبا النواب الحاضرين والتقنيين بالمجلس بالاتصال الهاتفي بالنواب الذين لم ييتمكنوا من الادلاء بأصواتهم عن طريق التطبيقة.

واعرب عدد من النواب عن استنكارهم لما اسموه بالفضيحة التكنولوجية خاصة مع تسببها في لخبطة وتأخير في عملية المصادقة قبل ان يتم تدارك الامر بعد نقاشات جانبية حول مدى قانونية التصويت عبر الهاتف ، والعودة بالتشديد على عدم قانونيتها الى التطبيقة وتم تجاوز الاشكال بسرعة نسبية.

وقد أسفرت عملية التصويت على المصادقة على القانون المذكور بموافقة 151 نائبا مع احتفاظ 26 نائبا ورفض 3 نواب.