الشارع المغاربي: اعربت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عن اسفها العميق لعدم التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي واعلان الاضراب العام في القطاع يومي 5 و6 جويلية الجاري.

واكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها يوم امس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها اقترحت رغم الظرف الاقتصادي الصعب والذي قالت انه اقترن بتراجع نتائج البنوك بنسبة 30 بالمائة سنة 2020 زيادة استثنائية وغير مسبوقة على كتلة الاجور بنسبة 8 بالمائة مع مفعول رجعي ابتداء من 1 جانفي 2021 مبرزة ان ذلك يعني زيادة شهرية تتراوح بين 230 و337 دينارا شهريا لكل عون حسب سلم الاجور الحالي.

واشارت الى ان المفاوضات التي انطلقت منذ شهر افريل الماضي تعلقت بالزيادات في الاجور لسنتي 2020 و2021 لافتة الى ان المفاوضات لم تتوصل لاتفاق بسبب طلبات الطرف النقابي والتي قالت ان البنوك والمؤسسات المالية اعتبرتها مشطة مؤكدة انه تم ايضا رفض الاقتراح الذي تقدمت به الجمعية.

وجددت الجمعية تاكيد استعدادها لمواصلة الحوار وانفتاحها على كل الاقتراحات للتوصل الى اتفاق واحترامها حق الاضراب باعتباره حقا دستوريا.