الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة، صلاح الدين الجورشي، اليوم الجمعة 29 جوان 2018 “توقّعت تسجيل ردود فعل متشنّجة نسبيا حول تقرير اللجنة نظرا لحجم التوصيات المُضمّنة به والتي قفز بعضها على المرحلة التي تمرّ بها تونس وصدم أطرافا تعتبر نفسها ناطقة باسم الإسلام”.

وأضاف الجورشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ بعض ردود الفعل “انزلقت بشكل خطير نحو الاعتداء بالعنف اللفظي على الأشخاص واعتبرت التقرير لغما هدفه الحرب على الدّين وتهديد الأسرة ووحدة البلاد”.

وتابع “هذه المبالغة في وصف التقرير وفي اتّهام أصحابه لن تساعد على إدارة حوار وطني هادئ من شأنه الدفع نحو البحث عن توافق ثقافي وسياسي.. يريد البعض تحويل هذا التقرير إلى فرصة لتعميق أزمة البلاد بدل أن يكون خطوة لتكريس الوحدة الوطنية”.

وكشف الجورشي أنّه تمّ رفع التقرير لرئاسة الجمهورية ليتمّ توضيح ما جاء فيه، قائلا “شخصيا أعتبر أنّ التقرير قابل للأخذ والعطاء في عديد الجوانب لأنّه ليس تشريعا وهو وجهة نظر واقتراحات عُرضت على رئيس الجمهورية الذي سيُحوّله الى مشروع قانون يُعرض على البرلمان باسم الرئاسة.. وأعتقد أنّ هناك نقاطا ذات سقف عال جدّا.. وهذا ما أثبتته النقاشات الحالية، وردود الفعل لا يمكن ان تكون في المرحلة الحالية جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الجذري التي يتطلّع إليها المصلحون في تونس”.

وختم قائلا “أشرت الى هذه النقاط في النقاشات داخل اللجنة وأتابع ردود الفعل عليها، ومن ناحية المسؤولية الثقافية والسياسية أراعي ردود فعل الشارع وأتجنّب إسقاط جزء هام من الرأي العام وألاّ أعتبره موجودا وأرفض بشدّة الداعين الى رفض التقرير بالكامل والرمي به في مزبلة التاريخ”.

يشار إلى أن عديد المواقف كانت رافضة لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة على غرار أساتذة وعلماء ومشايخ جامعة الزيتونة الذين طالبوا بسحبه وبإلغائه.