الشارع المغاربي-قسم الاخبار: دعا أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 المجلس الاعلى للقضاء لاجتماع مع مختلف الاطراف لطرح ملف توزير القضاة واصفا التأويلات التي رافقت هذا التوزير بالخطيرة.

وقال الحامدي ” هذه المسألة ستمس بمبدأ الفصل بين السط الثلاث التي تمارس الصلاحيات الدستورية عن طريق اعوانها وكل حسب اختصاصه فالتداخل بين هذه السلط من أخطر ما يمكن ان يحصل خاصة اذا تعلق الامر بالقضاة بتوزير القضاة باب خطير لابد من التصدي له من قبل المجلس الاعلى للقضاء عن طريق وضع مدونة سلوك ” مشددا على انه لا علم للمجلس الاعلى للقضاء بتعيينات القضاة في حكومة المشيشي .

وتابع الحامدي في تصريح لجريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم”  القضاة الذين تم توزيرهم نالوا الثقة واصبحوا اعضاء في السلطة التنفيذية والخشية من ان يكون الهدف من انتداب هؤلاء القضاة تمرير العمل السياسي للحكومة في السلطة القضائية على مستوى التشريعيات او على مستوى التدخل في القضايا محيلا الى تجربة وزير العدل السابق عمر منصور الذي اتهمه بالمساهمة في تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل قانون المجلس الاعلى للقضاء.

وشدد على ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية مؤكدا ان توزير القضاة لم تكون له أية اضافة على القضاء معتبرا ان استقلالية القضاء مستهدفة من قبل جميع الاحزاب وانها غير محصنة من الداخل لافتا الى ضرورة ان يكون للمجلس الاعلى للقضاء موقفا صارما .

وقال”  هناك خيبة امل من تعاطي المجلس الاعلى للقضاء مع ما يتعلق بالشأن القضائي وهذا لا يساعد على تركيز سلطة قضائية كاملة الصلاحيات ومستقلة وبالتالي يمكن توظيف القضاة من خلال السلط والاحزاب وعليه لا بد للمجلس ان يتحرك ويمنع مسالة توزير القضاة  وذلك عن طريق مدونة سلوك او ميثاق أخلاقيات تكون لها الصبغة الالزامية وتكون للقاضي حرية الاختيار فاذا اراد ان يتقلد مناصب سياسية فليستقل نهائيا من السلطة القضائية “داعيا الى اصدار مذكرة الزامية تتعلق بالعمل في الحكومات ووضع اليات واضحة ومن يخالفها يصبح معرضا للعزل.

يشار الى ان حكومة المشيشي تضم 5 قضاة .