الشارع المغاربي: رجّح الحبيب خضر المقرر العام للدستور اليوم السبت 13 فيفري 2021 ان تتمسك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم الاختصاص وتنأى بنفسها عن ابداء رأي في الخلاف الدائر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب عدم دعوة الوزراء المعينين في التحوير الوزاري لاداء اليمين الدستورية.

ونقلت “موزاييك” عن خضر توضيحه أن الدستور نص على احداث الهيئة الوقتية وانه اختار ان يمنحها صلاحية محددة من ضمن بقية صلاحيات المحكمة الدستورية وهي النظر في دستورية مشاريع القوانين لا غير مشددا على انها ليست محكمة دستورية وقتية وعلى ان الدستور لم يمنحها الاختصاص بالنظر في بقية الاختصاصات الموكولة اصلا للمحكمة الدستورية.

واضاف انه كثيرا ما يُستشهد بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تدخلت للقيام بمهمة موكولة اصلا للمحكمة الدستورية وهي معاينة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مؤكدا ان ذلك تم نظرا لعدم وجود اي خلاف حول تحقق الواقعة المتمثلة في وفاة الرئيس واعتبر ذلك مخرجا وحيدا في ظل توافق وطني شامل لم يعترض عليه احد.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد لجأ الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لابداء رايها في الازمة الدستورية الراهنة بعد ان اكدت المحكمة الادارية عدم اختصاصها في المسالة اثر استشارتها من طرف المشيشي.