الشارع المغاربي: علّق وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 10 اوت 2021 على قرار تحجير السفر على شخصيات عامة وسياسية مؤكدا ان اجراء المنع من السفر اجراء احترازي تم اتخاذه ضد بعض الاشخاص قال ان اسماء اكثرهم وردت ضمن تقرير هيئة مكافحة الفساد للاستاذ عبد الفتاح عمر وان لهم ملفات فساد او قضايا مفتوحة بالمحاكم أو شبهة في الإستيلاء على أموال التونسيين.

وشدّد الحجام على ان الحجة القانونية متوفرة ضد هؤلاء وعلى انه “لا مجال للتعسف ” وعلى انه” لا توجد اية نية للحد من الحريات او وضع احد في السجن “.

وقال في تدخل هاتفي على اذاعة “اي اف ام “:”نحن في رئاسة الجمهورية لا نمارس الدكتاتورية او الحكم الانفرادي ولا نصادر حريات الناس ..لا سبيل الى مثل هذه الممارسات ..اريد ان اؤكد ان لا ارتداد على الحقوق والحريات وعلى المكاسب الفردية والجماعية التي تحققت في تونس خلال العشرية الاخيرة ..لا يمكن لاحد التجرأ والارتداد على هذه المكاسب ..صحيح هناك اشخاص ارادوا السفر وتم منعهم من ذلك.. لماذا ؟… اجراء المنع من السفر اجراء احترازي تم اتخاذه ضد بعض الاشخاص اكثرهم وردت اسماؤهم ضمن تقرير الاستاذ عبد الفتاح عمر لمكافحة الفساد وضدهم اجراءات احترازية ولهم ملفات فساد او قضايا مفتوحة بالمحاكم أو شبهة في الإستيلاء على أموال التونسيين والحجة القانونية متوفرة ولا مجال للتعسف… الدعوة كانت واضحة من رئيس الجمهورية في اطار الصلح الجزائي ..على هذه الاطراف تسوية وضعياتها مع الدولة ومع القضاء وبامكانها بعد ذلك السفر”.

واضاف “لا دخل لرئاسة الجمهورية في قائمة الممنوعين من السفر …هناك ادارة على مستوى وزارتي الداخلية والعدل وهناك تنسيق مع رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بالمنع من السفر ..قرار المنع ليس اعتباطيا وليس انطباعيا ..على كل شخص له ملفات فساد او ملف قضائي ان يسوي وضعيته ومن ثمة بامكانه السفر ..لا توجد اية نية للحد من الحريات او وضع احد في السجن ..قرار منع السفر لا يتخذ من طرف رئاسة الجمهورية وانما من وزارتي الداخلية والعدل بعد اعلام وتنسيق مع الرئاسة”.

وعرّج الحجام على منع موكب رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وجمع من انصارها يوم امس من المرور مؤكدا ان تونس دولة قانون ومؤسسات مشددا على ضرورة ان يحترم اي حزب التدابير الاستثنائية المتخذة لمجابهة تفشي الوباء احتراما للمصلحة العليا للوطن “.