الشارع المغاربي – منى الحرزي : اكد رئيس المكتب الاعلامي والنائب المنجي الحرباوي أن حزب حركة نداء تونس يستعد لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ملف “تلقي الحكومة تمويلات بريطانية لتشويه التحركات الاحتجاجية التي رافقت مطلع السنة الجارية بسبب الزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018″، والملف الذي طرح لاول مرة في مجلة “دو غارديان” البريطانية ذائعة الصيت.

وشدد الحرباوي في تصريح ل،”الشارع المغاربي ” على أن اللجنة التي ستضم نوابا من الكتلة ستكون مفتوحة أمام الكتل الأخرى التي لها رغبة في الالتحاق.

وكانت صحيفة “الغارديان” قد كشفت أن الحكومة البريطانية رصدت اعتمادات مالية لوكالة الإشهار العالمية “M and C Saatchi” لتنظيم حملات إعلامية بهدف كسب تأييد من أسمتهم بالناخبين لاصلاحات حكومة يوسف الشاهد والتي أشارت الى أنها تسببت في مظاهرات قالت إنها الأكبر التي عرفتها تونس منذ انتفاضة الربيع العربي في اشارة ضمنية للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أغلب ولايات الجمهورية خلال شهر جانفي الماضي تزامنا مع انطلاق تفعيل قانون المالية لعام 2018.

وأضافت الصحيفة في مقال نشرته في 2 جويلية 2018 استنادا لوثائق قالت إنّها تحصّلت عليها من “وكالة الإشهار المذكورة”، ان الوكالة معروفة بالترويج لطروحات حزب المحافظين وأنها تعاقدت مع الحكومة البريطانية لإدارة “حملة مركزة على الشعب التونسي”.

يذكر أن لجنة الـ50 محاميا كانت قد رفعت يوم 20 جويلية 2018، شكاية إلى النيابة العمومية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل “تسلّم أموال دعم من الحكومة البريطانية بطرق غير قانونية”.

من جانبه كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في الغرض ولوح منذ أيام بكشف معطيات حول هذا الملف في “الوقت الذي يراه مناسبا”.

من جهتها تفت الحكومة على رأس ناطقها الرسمي اياد الدهماني تلقي أموال بريطانية لتشويه الاحتجاجات لافتة الى وجود اتفاقيات تعاون “تقنية” بين الدولتين ، وبعدها دخلت سفيرة بريطانيا بتونس على الخط وأدلت بدلوها في الملف مستنكرة ما قالت انها مغالطات رافقت طرحه.