الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 أنّه سينظّم يوم السبت 20 نوفمبر الجاري وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة بداية من الساعة 9.30 صباحا للمطالبة بعدّة نقاط ابرزها “حلّ البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة”.

واشار الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم الى ان الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا منه عن “رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم” مبرزا انه يدعو الى ” تنقية المناخ الإنتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون عليها ووقف نزيف كل أشكال التحيل الذي تقوم به بعض الأطراف التي تنسب نفسها لرئيس السلطة القائمة (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية”.

من جهة اخرى عبّر الحزب عن “استنكاره لغياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات”.

وندّد بـ “تعمد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 جويلية 2021 مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الإستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافئ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي”.

وأكّد “استغرابه من التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها ” محذرا في هذا الإطار “من اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية”.

وشدّد الحزب على انه ” لا مجال للقيام بأية إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الإستثنائية” وانه “لا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الإستثمار وعمق معاناة المواطن” مؤكدا على “ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن”.