الشارع المغاربي: أكد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة  توفيق الراجحي ، اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018، أن من أبرز أهداف الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى المبرمجة ليوم غد الاربعاء تقديم تفسير للمنظمات الوطنية ومجلس نواب الشعب والخبراء بخصوص التوجهات التي تنتهجها الحكومة لايجاد حلول لملف الاصلاحات الكبرى.

وأضاف الراجحي لدى استضافته في برنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك اليوم، أن جميع الاطراف وعلى رأسها المنظمات الوطنية متفقة على المضي قدما في الاصلاح المالي،مشيرا الى أن نقطة الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على سبيل المثال تكمن في كيفية اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية.

وبيّن الوزير أن نقطة الخلاف مع المنظمات الوطنية تتعلق بالهيكلة المالية لـ5 مؤسسات عمومية وتتمثل اساسا في طريقة الترفيع في رأس مال المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مادية،موضحا أن اعادة الهيكلة تتأتى عبر 3 مستويات اولها تمويلات مباشرة من الدولة،وان ذلك أمرا شبه مستحيل نظرا لتأزم الوضعية المالية العمومية، او اكتتاب بالبورصة أو البحث عن شريك استراتيجي على حد قوله.

وأشار الى أن الدولة اتبعت خطة الدعم المباشر للمؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” والديوان الوطني للتطهير للحد من الصعوبات التي تمر بها، لافتا الى ان الدولة  ارتأت التفويت الجزئي في بعض المؤسسات التي تنشط في المجال التنافسي على غرار الخطوط التونسية التي بلغ حجم ديونها 600 مليون دينار وشركة الفولاذ التي تعاني من ديون متراكمة في حقها منذ 20 سنة.

وافاد ان الدولة كلفت وزارة المالية ببيع مساهماتها في 3 بنوك هي البنك التونسي الاماراتي والبنك التونسي الكويتي والبنك التونسي الليبي،مشيرا الى ان الوضعية العامة للبنوك العمومية مستقرة وان النقطة السلبية الوحيدة في ملفها هو تعثر استخلاص الديون المتعلقة بها.