الشارع المغاربي : أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، أمس الثلاثاء 8 ماي 2018، أن الحكومة ستعمل على إحالة مشروع قانون جديد إلى مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية يتعلق بقواعد حماية الشعب من الكسب غير المشروع للأفراد تحت مسمى قانون المصادرة المدنية الذي قال انه يقوم على تتبع المال الفاسد وإرجاعه إلى الخزينة العامة عبر القضاء.
ونقل بلاغ اصدرته الوزارة مساء أمس على صفحتها الرسمية، قول كورشيد، في ختام منتدى إقليمي حول المقاربة الجديدة في مجال الأموال المهربة للخارج ( 7- 8 ماي 2018 )، إنّ “مشروع القانون الجديد يمثل بديلا عن مرسوم المصادرة (سنة 2011) المطبق حاليا والذي لا يوفر الكثير من الضمانات للأشخاص للدفاع عن حقوقهم قبل أن تقع عملية مصادرة الأموال”.
