الشارع المغاربي: أعلن أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة اليوم الخميس 27 ماي 2021 وجود حالة من الغضب والاحتقان في صفوف القضاة بسبب مواصلة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد مهامه رغم الاتهامات الموجهة اليه مشددا على ضرورة إيقافه عن العمل وفتح باب الشغور.

وقال الحمادي خلال مداخلة له اليوم بإذاعة “شمس أف أم”: “اصدرت جمعية القضاة يوم 25 ماي الجاري بيانا عبرت فيه عن استيائها وغضبها وعن حالة الغليان في الوسط القضائي نتيجة بطء الأبحاث والاجراءات التأديبية في ما يتعلق بالملفات الضخمة المتعلقة بالرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ومجموعة اخرى من القضاة الذين طالتهم ابحاث تفقدية ومن بينهم وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي”.

واضاف “القانون ضبط لمجلس التأديب آجال محددة ومجلس التأديب اتخذ قرارا يوم 9 مارس بإحالة مجموعة من القضاة ومن بينهم الرئيس الأوّل على مجلس التأديب وتعهّد المقرّرون كلّ في حدود اختصاصه بهذه الملفات…الفصلان 60 و61 تحديدا من القانون الاساسي للمجلس الأعلى للقضاء يحددان اجل الانتهاء من هذه الأبحاث في شهرين وهذه الآجال انتهت وكان من المفروض ان يتمّ انهاء الابحاث واحالة المعنيين بها على مجلس التأديب ولكن تمضي الايام والمدد ولا يحترم مجلس القضاء العدلي الآجال القانونية”.

وتابع “كنا قد عبرنا عن خشيتنا سابقا من التدخل في هذه الملفات ..خشية تشترك فيها عديد الاطراف المهتمة بالشأن القضائي … لدينا اصرار وتعهدنا في جمعية القضاة بمتابعة هذه الملفات الى ان تصل الى مداها مهما كانت الاطراف المتعلقة بها…والامر الذي زاد الطين بلّة هو الاستبقاء على الرئيس الاول على رأس محكمة التعقيب …أدّى هذا إلى وجود حالة من الاحتقان والغضب في صفوف القضاة المباشرين لمهامهم بمحكمة التعقيب من رؤساء دوائر ومستشارين والى تعطيل عمل محكمة التعقيب وكان الرئيس الاول قد اصدر بلاغا حدد فيه جلسة ليوم 27 ماي كان من المفروض ان تلتئم اليوم وهي جلسة الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب وهي اعلى هيئة قضائية ولكن نتيجة حالة الغليان والاعتراض على طريقة تسييره للمحكمة وكذلك مواصلة مباشرة مهامه، الغى هذه الجلسة وهناك تعطيل لعمل الدوائر”.

وواصل “القضاة اليوم يعتقدون انه لا يمكن التعامل مع رئيس اول متّهم بجرائم خطيرة مثل التدليس وتبييض اموال وارتشاء…نحن متمسكون بمحاسبة كل القضاة…13 قاض تمت احالتهم “.

وحول القضاة الثلاثة الذين تم اسقاط اسمائهم، قال الحمادي “كنا قد تحدثنا في هذا الموضوع والى حد الآن مازلنا نتساءل عن هوية القضاة الثلاثة الذين تمت التغطية عليهم وحتى ردود وزارة العدل لم تكن مقنعة وكانت مرتجلة وما زاد الطين بلّة أنّ القاضي الوحيد المشمول باجراءات تحفظية وهو الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والذي تم رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته في المجلس الاعلى للقضاء، مازال يباشر مهامه…والأكثر من هذا مازال يعتمد نفس ممارسات عدم الشفافية والتأثير على القضايا وينشر 11 قضية في جدول اعمال الدوائر المجتمعة ولا يحيل على رؤساء الدوائر والمستشارين الا بعض التقارير في القضايا التي يريد هو تمريرها بهذه الجلسة دون بقية القضايا الاخرى”.

وأضاف “القضاة يرفضون التعامل مع رئيس أول محل اتهامات وهناك بطء في الأبحاث والإجراءات المتعلقة بملف الطيب راشد … من الضروري إيقاف الطيب راشد عن العمل وفتح باب الشغور في المنصب والإسراع بمحاسبة كل القضاة موضوع اتهام وفتح أبحاث إضافية من طرف التفقدية”.