الشارع المغاربي: اكد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 23 جوان 2022 انه ليس لاعفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد عدد من القضاة اية علاقة باصلاح القضاء وبمقاومة الفساد وبكل الشعارات التي قال ان رئيس الجمهورية يرفعها معتبرا انها “عملية واضحة ومفضوحة تهدف الى وضع اليد بالكامل على القضاء.”

وقال الحمادي في كلمة خلال يوم “غضب القضاة” امام قصر العدالة بالعاصمة اليوم: “ليس للاعفاءات اية علاقة باصلاح القضاء وبمقاومة الفساد وبكل الشعارات التي يرفعها رئيس الجمهورية وهي عملية واضحة ومفضوحة تهدف الى وضع اليد بالكامل على القضاء لان هناك قضاة نعرفهم حق المعرفة صادرة في شانهم احكام جزائية بالنفاذ العاجل من اجل قضايا فساد لم يتم عزلهم ولم يتم التنفيذ عليهم من قبل وزارة الداخلية لانهم بكل بساطة يخدموا مع رئيس الجمهورية ومع صفحات رئيس الجمهورية”.

واضاف ..”وقضاة اخرين متجردون من حياتهم ويخدموا في حملة الرئيس وكانوا في قلب سلطة وزارة الداخلية قبل 25 جويلية لم يتم عزلهم لانهم يدينون بالولاء للرئيس ..”

وتابع “اريد ان اقول اننا ضد الية الاعفاء وضد تطبيقها على القضاة لانها مخالفة للدستور وتضرب في العمق استقلال القضاء ولكن الدوس على الدستور وعلى القانون وتبرير ذلك بتطهير القضاء ومقاومة الفساد …على الاقل هاتوا ملفات الفساد الصحيحة الثابتة بتقارير وزارة الداخلية والاحكام القضائية والموثقة بالتدخلات… ..يكفي من الضحك على التوانسة ويكفي من المغالطات ….راهو عيب ..عيب كبير..”

وانتقد الحمادي من جهة اخرى عدم استجابة رئيس الجمهورية للحوار مع القضاة قائلا “بعد تعليق العمل وهذا التصلب بعدم فتح قناة اي حوار في وضعية لم يسبق ان شاهدنا مثلها لانه من المفروض على كل سلطة لما تتسبب في ازمة بقراراتها ان تسعى للحل بالحوار ولكن كل المطالب التي قدمت لرئيس الجمهورية لم يتم الاستجابة اليها بل ان وزيرة العدل ساعية لفرض الامر الواقع بقرار منح القضاة المعفيين اجرة 6 اشهر “.