الشارع المغاربي: اعتبر عماد الحمامي القيادي السابق بحركة النهضة اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 أنّه كان على رئيس الجمهورية قيس سعيّد منع عقد جلسة 30 مارس المنقضي واصفا اياها بـ “الخطيرة جدّا” وبأنّها كانت ستؤدي الى تقسيم البلاد قائلا ” فليتحمّلوا مسؤوليتهم” وأنّ “المحظور وقع وكان لزاما على سعيّد عقد مجلس أمن قومي وحل البرلمان وفتح تحقيق وهذا ليس استهدافا للخصوم السياسيين”.

وقال الحمامي خلال حضوره اليوم ببرنامج “هنا تونس” على إذاعة “ديوان أف أم”: “الجلسة التي نظمها عدد من النواب يوم 30 مارس المنقضي خطيرة جدا…أعطوا لأنفسهم شرعية سن قوانين وصادقوا على قانون لالغاء الاجراءات الاستثنائية وكل القرارات والمراسيم التي صدرت منذ 25 جويلية ….هذه الطريق تؤدي الى تقسيم البلاد والى صراع شرعيات وفي صورة قالت النخبة ان ليس ذلك هدفها وقصدها فإنّ نتيجة معركة صغيرة أحيانا تكون الحروب الاهلية وتقسيم التراب الوطني”.

وأضاف “رئيس الجمهورية تحمّل مسؤوليته يوم 25 جويلية وفعّل الفصل 80 …عندما يجتمع النواب ويقولون ان اجتماعهم هو جلسة عامة لسن قوانين وأنّ لهم أجندة وانهم سيشكلون حكومة وسيدعون لانتخابات فهل يحدث هذا في دولة ؟ هل يحدث في بريطانيا وفي فرنسا وامريكا ؟ …يوم 30 مارس اجتمع نواب للتقرير باسم الدولة ولاتخاذ قرارات سيادية فليتحمّلوا مسؤوليتهم ..الدولة ليست لعبة”.

وتابع “من هذا المنطلق قال الرئيس قبل يومين ان الدستور لا يسمح له بحل البرلمان وفعلا هو لا يسمح ولكن بعد الجلسة وبعد ان اصبح امن الدولة مهددا كان لزاما على رئيس الدولة عقد مجلس أمن قومي وحل البرلمان ومنع مخرجات تلك الجلسة من أن ترى النور وتتحول الى أجندة سياسية موازية للمسار العام للبلاد وحسب رأيي كان من مسؤولية رئيس الدولة منع ذلك الاجتماع من الانعقاد تماما “.

وواصل “رأينا منذ أسابيع أنّ البنك المركزي تعرض لهجمة سيبرنية ولم نسمع بوجود قرار يُلزم هيكلة المؤسسة العسكرية بتشكيل كتيبة سيبرنية لحماية الامن الوطني واحتجنا لمثل هذا الدور بعد اقل من 3 اسابيع وكان المطلوب من رئيس الجمهورية منع انعقاد الجلسة وقد وقع المحظور وكان لزاما على الرئيس عقد مجلس امن قومي وحل البرلمان وفتح تحقيق وهذا ليس استهدافا للخصوم السياسيين ويجب ان تتوفر كل ظروف حماية المحقق معهم وظروف احترامهم وان ثبت وجود تآمر على أمن الدولة فهناك حديث آخر وان كانت النية طيبة فقد حُلّ البرلمان “.