الشارع المغاربي: اكد انس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 27 مارس 2021 ان الحكومة نجحت في التغطية على ملفات بعض الأطراف في ما عرف بقضية الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب مبرزا ان الاحالة في منطلق القضية شملت 16 قاضيا وان الجمعية فوجئت بسحب أسماء ثلاثة قضاة من القائمة الأولية وإحالة ملفات 13 قاضيا فقط .

ونقلت اذاعة “موزاييك” عن الحمايدي تاكيده على انه من حق الجمعية أن تعرف من هم القضاة الثلاثة الذين حظوا بتغطية الحكومة وسحبت أسماءهم من الملف والتي تم بناء علىها إقالة وزير العدل السابق محمد بوستة .

واشارت الى ان الحمايدي شدد على تورط وزارة العدل في التستر على قضاة في ملف الطيب راشد وعلى انها متورطة عبر المراسلة التي وجهتها للمجلس الأعلى للقضاء لسحب الإحالات والتراجع عنها لاحقا.

وأضافت انه اعرب عن ادانته وزارة العدل والحكومة لسعيهما غلق هذا الملف والتدخل فيه بشكل مباشر لإيقاف مسار المحاسبة وانه شدد على ان الملف لن يغلق وعلى ان جمعية القضاة لن تسمح بغلقه وانها ستسعى لتحميل كل طرف مسؤوليته وجزاءه لاحقا بما في ذلك رئاسة الحكومة .

وحول الاتهامات الموجه للجمعية بالتركيز على ادانة رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد والتغافل عن ملف القاضي البشير العكرمي ابرزت الاذاعة ان الحمايدي نفى تلك الاتهامات وانه اكد ان الجمعية تقف على نفس المسافة من القضاة ووان مواقفها وبياناتها علنية في هذا الاطار.

واكدت ان الحمايدي اعرب عن رفضه الربط المفتعل بين الملفين بغاية الدفع إلى المقايضة بينهما وانه يميز جيدا بين الملفين معربا عن امله في توفير مقتضيات المحاكمة العادلة والنزيهة للقاضيين لكشف الحقيقة .

واضافت ان الحمايدي اعتبر ان الاصرار على ربط الملفين ببعضهما هو من قبيل سعي أطراف سياسية وأطراف من داخل القضاء قال انها تخشى الوصول إليها وكشف تورطها في ملف الطيب راشد وانها سعت لمقايضة ملف راشد بملف العكرمي مشيرا الى ان ذلك من أخطر ما قد يحدث للقضاء التونسي.