الشارع المغاربي: أكد رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي اليوم الاثنين 22 مارس 2021 ان “هناك أطرافا تدفع في اتجاه قرن ملف الطيب راشد بملف البشير العكرمي بهدف المقايضة ومحاولة ايجاد تسوية” مندّدا بتدخلات أطراف سياسية لم يسمها والسلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل في الملف .

وقال الحمايدي خلال حضوره في برنامج “هنا شمس” :”هناك أطراف من خارج القضاء متورطة في هذا الملف… أطراف سياسية وأصحاب نفوذ مالي متورطون في ملف الفساد القضائي …لا يمكن للطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المتهم في هذه القضايا القيام بكل الخروقات لوحده وانما هناك أطراف أخرى ضالعة معه مكنته من القيام بكل هذه التصرفات غير القانونية ولا بد من الكشف عنها …حقيقة هناك العديد من نقاط الاستفهام تحوم حول التعاطي مع ملف الطيب الراشد باعتبار انه تم فتح الملف بعد جهد جهيد واثارته من طرف عديد النواب ومنظمات المجتمع المدني وبعد ان أصبحت القضية قضية رأي عام”.

وأضاف” هناك أطراف تدفع في اتجاه قرن ملف الطيب راشد بملف البشير العكرمي للمقايضة ومحاولة ايجاد تسوية وهذا امر في غاية الخطورة وهو ما يخيفنا في الجمعية ولذلك دعونا لمزيد المراقبة الجمعياتية ..يجب فصل الملفين والتوصل للحقيقة في كلاهما”.

وتابع الحمايدي “هناك شبهات فساد كبيرة وكبيرة جدا تحوم حول راشد تتعلق بمجموعة من الملفات التي تدخل فيها وأثّر في مساراتها الاجرائية عبر تعهيد ملفات لدوائر تعقيبية غير مختصة للحصول على أحكام بالنقض بلا إحالة ..هناك مجموعة من الاحكام الخاصة بأموال الدولة التونسية وتتعلق بعديد المحتكرين وبكبار المهربين الذين استفادوا من المنظومة السابقة وحتى من المنظومة الحالية للاستكراش على حساب الشعب ..عندما تمت احالة هذه الملفات واصدار قرارات من دوائر الاتهام بختم البحث فيها واحالتها على الدوائر المختصة تم الطعن في القرارات الصادرة وبالتالي احيلت الى دائرة التعقيب التي قضت فيها بالنقض بلا احالة بما يعني اعدامها واعدام المجهودات القضائية التي بُذلت فيها لاسترجاع اموال الشعب التي كانت يحوزة أصحاب النفوذ المالي والسياسي وكبار رجال الاعمال والمحتكرين”.

وواصل “هناك قضيتان كانتا محل نظر وأدت فيهما الابحاث الى احالة رؤساء دوائر وأعضاء دوائر بتهم الفساد وتعهد بهما مجلس القضاء العدلي وأصدر قراري عزل لقاضيين من محكمة التعقيب وايقافات عن العمل لقضاة اخرين ..التهاون في هذين الملفين كلّف الخزينة الوطنية مبالغ تصل الى 6000 مليار…هذا في ملفين فقط مع الاشارة الى ان هناك عديد الملفات الاخرى التي قُضي فيها بالنقض بلا احالة وهذا كله كان باشراف وتسيير وتخطيط من الطيب راشد الذي كان من المفترض ان يكون ساهرا على ضمان حسن سير الاجراءات “.

وبين ضيف شمس أف أم أن