الشارع المغاربي: اعرب انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 12 مارس 2022 عن اسفه الشديد لما وصفه ب”خضوع كبار القضاة لارادة رئيس الجمهورية في الاستفراد بالسلطة القضائية والذهاب نحو اداء اليمين وتنصيب المجلس المؤقت للقضاء معتبرا ان هذا المجلس فاقد لكل شرعية

وقال الحمادي في تصريح لاذاعة “الجوهرة اف ام” على هامس انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين” نأسف لهذا وكنا نامل انهم سيتحملون مسؤوليتهم كاملة في التصدي لهذا التجاوز الكبير والخطير من قبل السلطة التنفيذية ولكن حقيقة خاب ظننا في كبار القضاة وخاصة في الاعضاء الذين كانوا اعضاء بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والذين صادقوا على بياناته في جلساته العامة ووصفوا المرسوم عدد 11 بانه غير شرعي وفاقد لكل شرعية ومشروعية وفي حكم المعدوم ..”

واضاف “بعد كل هذه الاراء والقرارات يذهبون ويؤدون يمينا كاذبة بانهم سيحترمون القانون والدستور في حين ان تلك اليمين مخالفة للدستور وتمت بناء على مرسوم مخالف ومناقض لمبادىء استقلال القضاء وللدستور”.

وتابع “خضنا مجموعة من التحركات الاحتجاجية وخضنا الاضرابات والوقفات الاحتجاجية وحملنا الشارات الحمراء ولكن للاسف السلطة التنفيذية ماضية في مشروعها في السيطرة على كل السلطات بما في ذلك السلطة القضائية لذلك نتحمل مسؤوليتنا ونعقد هذا المجلس الوطني للنظر في الخطوات المستقبلية مع ممثلي كل المحاكم من مختلف الاصناف العدلي والمالي والاداري لننظر في الخطوات القادمة وسط هذا الظرف الدقيق جدا …ظرف تسيطر فيه السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة ..ظرف تُرهب فيه السلطة التنفيذية القضاة وتنذرهم باشد العقاب ولكن هذا لن يثنينا عن تحمل مسؤوليتنا واتخاذ التدابير اللازمة وكل الاحتمالات واردة بما في ذلك الاضراب وعدم الاعتراف بالمجلس غير الشرعي المنصب وعدم التعامل معه ولكن سنراعي الظرف الذي تعيشه بلادنا …وسنراعي مصالح المواطينن لاننا لا ندافع على مكاسب مادية وانما عن الحقوق والحريات وحق المتاقضي في قضاء مستقل .”

واستبعد الحمادي من جهة اخرى التوجه نحو اعلان استقالة جماعية مؤكدا ان ذلك ليس من ادبيات الجمعية وانها لم تدعو مطلقا في بياناتها الى استقالة جماعية.