الشارع المغاربي: اكد انس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 10 اوت 2021 ان الجمعية لا تمتلك اية معلومة حول عدد القضاة الموضوعين تحت الاقامة الجبرية او الذين تم اتخاذ اجراءات استثنائية في شأنهم بخلاف القاضيين اللذين تم تداول اسميهما في وسائل الاعلام وهما البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق والطيب راشد رئيس محكمة التعقيب.

وقال الحمايدي في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” ان لديهم علم بمنع قضاة من السفر وهم يجهلون أسباب المنع او الاقامة الجبرية” مؤكدا ان الجمعية توجهت برسالة للمجلس الأعلى للقضاء لمعرفة الأسباب بصفته المؤسسة الدستورية القائمة على شؤون القضاء والقضاة وللاستفسار ان كانت قد تمت استشارته او اخذ رايه في تلك الملفات قبل اتخاذ هذه الإجراءات مستغربا من عدم وجود رد فعل من المجلس الأعلى للقضاء معتبرا ان ذلك يطرح أكثر من سؤال.

واضاف ان السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية لم تفصحا بدورهما عن عدد القضاة او اسباب الاجراءات المتخذة في شأنهم واصفا الوضع بالغامض.

واشار الى ان الجمعية ستتوجه لوزارة الداخلية ولرئاسة الجمهورية للاستفسار ومعرفة عدد القضاة الموضوعين تحت الاقامة الجبرية واسباب الاجراءات الاستثنائية مشددا على انه لا وجود لاجراءات قضائية ضد القضاة وانما اجراءات اتخذتها السلطة التنفيذية في اطار التدابير الاستثنائية لافتا الى ان هناك ضمانات مكفولة للقضاة والى ان المجلس الاعلى للقضاء مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة.

واوضح ان القضاة ليسوا فوق المحاسبة وانهم مع تطبيق القانون على الجميع لكن مع معرفة الاسباب والدوافع لاتخاذ مثل تلك الاجراءات مع الحفاظ على الضمانات الاساسية لهم.

و انتقد رئيس جمعية القضاة الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارىء معتبرا أنه غير دستوري مشددا على ضرورة احترام الضمانات الاساسية وحقوق الدفاع واتخاذ التدابيرالاستثنائية بالتنسيق مع السلطة القضائية.