الشارع المغاربي: عبّرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس 28 أفريل 2022 عن استنكارها “ما يروج له عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من معلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأكدت الخارجية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”رفضها رفضا قاطعا الاساءة إلى تونس والزج بها للضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى”.
ودعت الخارجية المعتصمين إلى “التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم”. مؤكدة أن تونس “لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية” وانها” لن تسمح أيضا بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني”.
وأفادت بأنها “على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على خلفية الاعتصام” مشيرة الى ان الاعتصام متواصل منذ 10 فيفري 2022″ مؤكدة انه “لم يتم التعرض لأي من المعتصمين أو التضييق عليهم أو مصادرة رأيهم في حرية التعبير”.
وشددت الوزارة على أنه “لا يمكن القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد بعضهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في وقت استقبلتهم فيه بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الامكانات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الانساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها بلادنا”.
وذكّرت بأن “منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أية تجاوزات” وبأن” الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع”.
وأكدت أن الوضع الصحي ما يزال هشا في ظل وباء كوفيد-19 وان استمرار الاعتصام يهدد الوضع الصحي العام بالبلاد. مشددة على أن تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي .ومن هذا المنطلق، وحفاظا أيضا على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء ولا سيما النساء والأطفال منهم”.
