الشارع المغاربي: اعتبر الخبير الاقتصادي جمال العويديدي اليوم الاربعاء 2 جوان 2021 ان الوضع الاقتصادي بتونس بلغ مرحلة ان الدولة اصبحت غير قادرة على مواجهة المديونية مبرزا ان ذلك يعني ان الدولة غير قادرة على تسديد الديون الخارجية في اجالها مشيرا الى انه امام الدولة اجل خلال الشهرين المقبلين مرجحا عدم قدرتها على التسديد.

واكد العويديدي خلال مداخلة له على الاذاعة الوطنية ان هيكلية المديونية في تونس صعبة باعتبار ان 75 بالمائة من الديون او اكثر هي ديون خارجية لافتا الى ان مثل هذه الهيكلية نادرا ما توجد في بلدان العالم حرصا على السيادة الوطنية مذكرا بان لتونس تاريخا مؤلما مع المديونية منذ القرن التاسع عشر.

واشار الى تباين المواقف بين محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة لافتا الى ان محافظ البنك المركزي تمسك بما هو موجود في القانون معتبرا انه لم يبذل مجهودا لمراجعة نفسه.

وذكر بان رئيس الحكومة كان قد صرح انه يفضل وجود شيء من التضخم على وجود عقم اقتصادي وعدم استثمار مؤكدا انه يشاطره الراي في موقفه مضيفا انه وان كان حق محافظ البنك المركزي التمسك بالقانون فانه ليس من حقه ان يدافع عن التمشي الذي تخلت عنه القوى الاقتصادية مذكرا بان الدولة الامريكية تدخلت لانقاذ اكبر بنك خلال ازمة سنة 2008.

ولفت الخبير الاقتصادي الى ان البنك الاوروبي الذي قال انه كان من اكبر المدافعين عن استقلالية البنوك تراجع اليوم واصبح يشتري ديون البلدان الاوروبية ويتركها على ذمتها وذلك في سبيل تخفيف الاعباء عنها ومساعدتها على انقاذ شعوبها.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى سحب قانون استقلالية البنك المركزي النافذ منذ سنة 2016 مؤكدا انه مفروض من الخارج مذكرا بأنه تمت خلال السنوات العشر الاخيرة خوصصة العديد من البنوك مشيرا الى ان 5 مجموعات فرنسية استحوذت على 5 بنوك والى ان مجموعة مغربية اقتنت بنكا اخر والى انه تم ايضا التفريط في بنك الزيتونة بالكامل وايضا في مساهمة الدولة بالبنك التونسي القطري.

واوضح الخبير ان الفصل 25 من قانون البنك المركزي يمنعه من اقراض الدولة مباشرة وان ذلك يحصل عن طريق البنوك .

واضاف ان البنوك تقترض من البنك المركزي وتتولى اقراض الدولة مشيرا الى ان البنك المركزي حدد نسبة فائدة مديرية بلغت 6.75 بالمائة ملاحظا انها لا تتجاوز في العالم نسبة 1.5 بالمائة.

واشار الى انه تنضاف الى النسبة المديرية نسبة 5 بالمائة من عند البنوك لتصبح النسبة العامة 11.25 مؤكدا ان النسبة في مختلف انحاء العالم لا تتجاوز 3.5 بالمائة على اقصى تقدير متسائلا عما اذا كان يمكن بناء دولة بمثل هذه النسبة المديرية.