الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي اليوم الاثنين 10 ماي 2021 ان التاويل الذي قدمه الحبيب خذر للفصل 81 من الدستور واكد فيه انه لا معنى للطعن بعدم دستورية قانون المحكمة الدستورية “ضيق وشكلي” وانه مصلحي ومنفعي وتحت الطلب موضحا ان التصويت الثاني لمجلس نواب الشعب لا يجعل من مشروع قانون غير دستوري ، دستوري.

واكد الخرايفي خلال مداخلة له على اذاعة “ifm ” ان الطعن بعدم دستورية القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية اثار جدلا خاصة في ما يتعلق بتأويل الفصل 81 من الدستور وان كان يجوز لرئيس الجمهورية او 30 نائبا الطعن بعدم دستورية القانون

وابرز ان هناك راي اول يمنع هذا الاجراء ويتوقع ان ترفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية الوقانين الطعن شكلا مضيفا ان هناك راي ثان قال انه من انصاره يقر بامكانية الطعن موضحا ان مسار رد القانون الى مجلس نواب الشعب منفصل على مسار الرقابة الدستورية.

وشدد على ان الرقابة الدستورية مسألة أساسية أولية وعلى انه لا يمكن لاي اجراء او فصل او تأويل منع هذه الرقابة التي قال انها مخصص لفخص مدى مطابقة اي نص قانوني مع فصول الدستور.

وحول السيناريوهات المحتملة ،أبرز الخرايفي ان الفرضية الاولى تتمثل في قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن من حيث الشكل وتمر الى النظر فيه من حيث الاصل مبرزا انه ان كان موقفها من حيث الاصل الاقرار بدستوريته فانه لن يكون امام رئيس الجمهورية غير نشر وختم النصوص.

ولفت ان الفرضية الثانية تتمثل في اقرار الهيئة بعدم دستورية القانون مبينا انه يمكن لرئيس الجمهورية وقتها احالته الى مجلس نواب الشعب (ولا نقول يرده) لدراسة اخرى لرفع التحفظات الدستورية.

واشار الى ان الفرضية الثالثة ان يمر الوقت دون ان تنتظر الهيئة الوقتية او تبت في الطعن وترجعه الى رئيس الجمهورية مرجحا ان يتمسك رئيس الجمهورية في هذه الحالة بموقفه السابق ولا يختم ولا ينشر القانون.

ولفت الى انه يمكن تصور وجود فرضية اخرى تتمثل في تساوي اصوات اعضاء الهيئة الوقتية والى ان رئيس الجمهورية لا يمكنه ايضا في هذه الحالة حق الرد.

واكد الخرايفي ان الطعن في القانون يؤجل ويعلق ختم القانون ونشره الى ما بعد النظر في الطعن مشددا على انه لذلك لا يمكن توجيه اتهامات في الوقت الحالي لرئيس الجمهورية بخرق الدستور.