الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الاربعاء 24 جويلية 2024 ان رفض المحكمة الادارية طلب عائلة غازي الشواشي ايقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات بعدم تمكينها من سحب استمارة التزكيات في حقه رغم استظهارها بتوكيل في محله مذكرا بان قرارات ايقاف التنفيذ لا تقبل اي وجه من وجوه الطعن.

واستغرب الخرايفي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام ” ما اسماه الضجيج والجدل السياسي والقانوني الذي اثاره قرار المحكمة الادارية معتبرا ان الخاسر من ذلك هو ترويج المعلومة القانونية الصحيحة.

وذكر بان القرار الذي اتخذته المحكمة الادارية يتعلق برفض ايقاف تنفيذ وبأنه ليس قرارا في الاصل في تجاوز السلطة مشيرا الى ان مثل هذه القضايا تستغرق وقتا.

وقال الخرايفي في نفس الاطار ” نعود للمفهوم القانوني للتوكيل وفق الشروط العامة للقانون الانتخابي …التوكيل تعرفه مجلة الالتزامات والعقود التي تشير الى وجود تواكيل عامة واخرى خاصة وهناك فقرة تتحدث عن التوكيل في الخصام وعن التوكيل في مأموريات خصوصية وهذا يستوعب نص القانون الانتخابي والذي يتحدث عن توكيل خاص وينبغي ان يحرره عدل اشهاد وينص صراحة على ان التوكيل يهم اعمالا تتعلق بالانتخابات الرئاسية ….واذا كان المعني قابعا في السجن فانه يتعين على من يرغب في سحب استمارة الترشح التوجه الى رئيس المحكمة الادارية ويطلب الحصول على اذن على عريضة لتوجيه عدل اشهاد الى السجن للحصول على توكيل… ”

واضاف” اما بالنسبة لهذا الضحيج الاعلامي والسياسي فاما ان من يقوم بذلك يجهل الاجراءات القانونية واشك في ذلك او ان الغاية هي التشكيك في المسار الانتخابي منذ البداية وممارسة ضغط اعلامي من المعارضة وهذا من حقها ولكن الخاسر سيكون ترويج المعلومة القانونية السليمة وتكوين العقل القانوني السليم …وقرار المحكمة الادارية القاضي برفض الطلب اظهر صواب قرار هيئة الانتخابات بعدم تمكين من لا يستظهر بتوكيل خاص من الاستمارة..”

يشار الى ان عائلة الناشط السياسي غازي الشواشي الموقوف ضمن ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة كانت قد نددت بعدم تمكينها من سحب استمارة التزيكات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية رغم استظهارها بتوكيل قانوني من قبل غازي الشواشي الذي اعرب عن اعتزامه الترشح للانتخابات من وراء القضبان.