الشارع المغاربي : أكدت شركة الخطوط التونسية اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2018 أن ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات حول التجاوزات بالشركة وخاصة التصرف في قطع غيار والتصرف في الموارد البشرية “موضوع متابعة من قبل مصالح التدقيق بالخطوط التونسية وهياكل التفقد والرقابة التابعة للوزارة وأنها ستنشر نتائجها بعد استكمال التحقيق” .

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها اليوم انها “توفقت منذ شهر افريل 2017 في تحقيق ارتفاع في نشاطها التجاري الاجمالي للشهر العشرين على التوالي رغم الصعوبات العملياتية والمالية التي تواجهها منذ سنة 2010 والتي خلفت اضرارا عميقة سواء جراء التغييرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني أو نتيجة المشاكل الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة “.

واشارت إلى أن” هاجس جاهزية الطائرات وسلامة أمن الرحلات يعتبر خطا احمر لا يمكن تجاوزه وان الاجراءات الوطنية والعالمية في هذا الميدان تعد صارمة جدا ولا يمكن الا تطبيقها بحدافرها بل اكثر من ذلك فإن المسؤولية الجزائية للفنيين في هذا المجال تعد أكبر ضمانا لتطبيق قواعد السلامة بشكل صارم” لافتة إلى أن الناقلة الوطنية “تسعى الى مستوى انتظام فني يساوي 98 %وهي حاليا في مستوى 95 بالمائة وهو معدل مقبول عالميا”. حسب نص البيان

وأبرزت أن” سلامة الرحلات وأمن المسافرين وجاهزية الطائرات تبقى من أهم أولويات الشركة وتوجهاتها” وانها تبقى في “مستويات سلامة عالمية بكل المقاييس ومصنفة من بين شركات الطائرات العالمية الأكثر أمنا وضمانا وأنها تخضع لمختلف انواع التدقيق والرقابة من الهيئات الوطنية والاوروبية والعالمية المتخصصة في مجال السلامة الجوية ولم تسجل بشأنها اية اخلالات أو عيوب يمكن ان تمس سلامة الرحلات الجوية او صلوحية ملاحة طائراتها التي تتولى صيانتها واستغلالها وفقا لضوابط ومقاييس ومعايير دولية دقيقة “

وشددت على أنه “تم على ضوء النقائص التي تم تشخيصها ورصدها منذ سنة 2017 المضي في ايجاد الاصلاحات الضامنة لديمومة المؤسسة وتطورها والمتمثلة في وضع مخطط تأهيل واصلاح للفترة من سنة 2017 إلى سنة 2020 يقوم أساسا على التخفيض في الكلفة ودعم الأسطول وتحسين المنتوج والخدمات والمرتبط من حيث اشكالية انتظام الرحلات بالوضعية الحالية للأسطول”.

وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت في تقريرها الرقابي الـ31، السبت، إنّ شركة الخطوط الجوية التونسية سمحت منذ سنة 2016 لطائراتها بتأمين رحلات بأكثر من خمس أعطال خلال نفس الرحلة.وكشفت أنّ الشركة سمحت بإنجاز رحلات بطائرات بها أعطال نتج عنها في حالات مماثلة حوادث في شركات طيران أخرى، مشيرة إلى أن أعوان الملاحة الفنيين تذمروا من الحالة الفنية المتردية للطائرات خوفا على سلامة الرحلات.

وأشار التقرير انه تم في سنة 2017، تسجيل 4 أعطال تتعلق بانخفاض الضغط بطائرات الشركة والتي تعتبر “من أخطر الأعطال”، وهو ما جعل دائرة المحاسبات تعبّر صراحة عن قلقها.

وقد ألقى تقرير دائرة المحاسبات الضوء على وقوع شبهات فساد في ما يتعلق بالتصرف في مخزون قطع غيار الطائرات.

وأبرزت الدائرة، أنه تم خلال الفترة 2012-2017، نزع قطع غيار من طائرات دون تركيبها بطائرات أخرى وذلك في 22 مناسبة وهو ما قد يخفي تجاوزات تتعلق بالسرقة.

وتم، في نفس الفترة، رصد 658 حالة تتعلق بمعدات معطبة تم إرسالها إلى مختصين في الصيانة لإصلاحها “دون أن يتبين ما يفيد استرجاعها من قبل شركة الخطوط التونسية الفنية”.

وقالت دائرة المحاسبات إن الخطوط التونسية الفنية لا تلتزم بتواريخ انتهاء أشغال الصيانة، مما يؤدي إلى ارتفاع مدة توقف الطائرات ويؤثر سلبا على إنجاز الرحلات.

وأثرت هذه “الإخلالات” سلبا على إنجاز برامج الرحلات وحمّلت شركة الخطوط التونسية كلفة إضافية تتعلق بكراء الطائرات وبالتعويض للمسافرين نتيجة تأخر مواعيد الرحلات.

وحمل لجوء الشركة إلى كراء طائرات، نفقات إضافية، خلال الفترة 2014-2017، ناهزت 15,8 مليون دينار “وكان بالإمكان الحد منها لو توصلت الشركة إلى صيانة أسطولها”.

وتراجع أسطول الطائرات المستغلة من طرف الشركة من 32 طائرة سنة 2014 إلى 28 طائرة سنة 2017. وبلغ معدّل أعمار الطائرات أكثر من 15 سنة 2017 في حين يبلغ هذا المعدل 10 سنوات، فقط، ببعض شركات الطيران الإفريقية، وفق التقرير.

وتكبّدت الخطوط التونسية خسائر طائلة ناتجة عن انخفاض الاستغلال اليومي لأسطولها خلال الفترة 2012-2016، بما قدره 595 مليون دينار، بحسب دائرة المحاسبات.

وتعاني الشركة من عديد “الإخلالات” على غرار مشكلة توظيف الطيارين، حيث جاء في التقرير أنها تحملت أعباء مالية بقيمة 5,74 مليون دينار بعنوان ساعات طيران لفائدة طيارين دون أن ينجزوها فعليا وهو ما يعتبر “إهدارا للمال العام”.

وكشف التقرير، إضافة إلى ظاهرة الغيابات غير المبررة لدى الطيارين، أن ّهناك طيارين اثنين اشتغلا لحساب شركة طيران أجنبية خلال مدة غيابهما دون أن تتخذ الشركة إجراءات في حقهما.