الشارع المغاربي: اعتبر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 أنّ “تعليق النظر في تنقيح المرسوم 116 لا يُعدّ هزيمة مثلما قيل”، مؤكّدا أنّ المرسوم مازال معروضا على البرلمان وعلى الجلسة العامة وأنّ الجدل حوله جاء في مناخات تشنج ومُناخات بعيدة عن الديمقراطية التي تتضمن الرأي والرأي المُخالف.

وقال الخليفي خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “يصفون تعليق النظر بالهزيمة او غيرها … النقاش مازال مفتوحا ويجب أن نُذكّر الشعب لماذا اردنا التنقيح…لأنّه يوجد اشكال مُجمع عليه من طرف العديد”.

واضاف “أوّل من تحدث عنه هو رشيدة النيفر التي كانت عضوة في الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري (الهايكا) واستقالت وكتبت نص استقالة عبرت فيه عن موقفها من تعامل الهايكا مع الوضع الاعلامي الذي هو اليوم غير جيد. ووضعية الهايكا وتركيبتها اليوم فيها اشكال قانوني اذ تضم اعضاء لديهم الحق وفقا للمرسوم 116 في عهدة طيلتها 6 سنوات واليوم انتهت مدّتهم وبقيو اعضاء بعد مرور سنة ونصف على انتهاء الـ6 سنوات …مرت عليهم 6 حكومات و4 رؤساء ولم يتغيروا ويتحصلون على أجور من المال العام ويقولون “نحن باقون لأنّ القانون لا ينص على كيفية تعويضنا وعلى البرلمان تحمل مسؤوليته” .

وتابع “المفارقة هنا عندما تحمّل البرلمان مسؤوليته لحلحلة هذا الاشكال ولهذا تم طرح تنقيح الفصل 7 من المرسوم الذي فيه بعض التعديلات ونحن استعمنا لآراء نقابة الصحافيين وصحافيين لأنّ الاعلام لا يقتصر فقط على الصحافيين وانما هم جزء مهم ولكن في التلفزات والاذاعات هناك ما لا يقل عن 40 مهنة …استمعنا لكل هؤلاء …وبالتالي مهم ان نتحمل مسؤوليتنا ونجد حل”.

وأكّد الخليفي أنّ تنقيح المرسوم 116 ليس للانتقام من الهايكا كما يروج، موضحا “وانما لنا انتقادات لها وهذا من حقنا ونحن مع ان تكون هناك هيئة تعديلية في مجال مفتوح على العالم واليوم عندما يدخل التونسي الى بيته فانه يجد 2000 قناة فضائية وبالتالي المواطن هو الذي يعدل ويختار وله الحرية في ذلك ماذا يشاهد ولدينا انتقادات لطريقة تصرف بعض اعضاء الهيئة…في المشهد الاعلامي اليوم اشكال وليس فقط قلب تونس من يقول هذا بل حتى اطراف من المشهد الاعلامي والمواطن في حد ذاته يقول انه ليس له اذاعات حرّة …ترون العرك والمعروك وتلفزات  تحت طائلة الغلق وهذا موجود في كل القنوات… هناك اشكال اليوم في طريقة التعديل وفي الرؤية”.

وتابع “الدستور ينص على تعديل الاعلام والسمعي والاشخاص وعلى انه على الاشخاص ان يكونوا محايدين …اصبح هناك حزب سياسي او وزارة اعلام يطبقان اجندة سياسية ويشتمون من يخالفهم الرأي ويجب ايجاد حل لهذا  وصحيح ان المرسوم 116 مات ولم تعد له فاعلية ويجب اليوم ارساء الهيئة الدستورية، وقانون الهايكا معروض على البرلمان منذ سنتين ونصف واخرجت حكومة الياس الفخفاخ قانونا موجودا في اللجنة وتم العمل عليه وتم اجراء حوارات حوله وبعد ذلك جلبوا قانونا قالوا كتبته الحكومة…وهذا غير صحيح لانه لا يمكن للحكومة كتابة قانون حول الهايكا في 15 يوما وهذا القانون سحبته الحكومة وقالت ان فيه ثغرات وفصولا غير دستورية وبالتالي ستقوم بتعديله وستعيده للبرلمان”.