الشارع المغاربي: أكد القيادي والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري اليوم الاربعاء 20 ماي 2020 “وجود دعوات ممنهجة تستهدف التجربة الديمقراطية في تونس مبرزا ان ذلك تم “عن طريق استهداف مكون أصيل في الدولة والمجتمع وفي الساحة السياسية في تونس وهو حركة النهضة” “مشددا على ضرورة “البحث في دعوات السحل والقتل والعنف التي تستهدف الحركة وانصارها ومحاسبة الضالعين فيها”.
وفي تعليقه على تصريحات النائب المنجي الرحوي يوم امس الثلاثاء خلال الجلسة العام بالبرلمان ،قال الخميري إن مداخلة الرحوي “خرافة يُسوِق لها ويدعي أن لها صدقية وهي لا اساس لها من الصحة وإفتراء وتدليس”.
وتابع : “هذه الخرافة إفتراء على المناضلين وعلى القامات الوطنية وكان الأولى بالرحوي القيام بنقد ذاتي لنفسه وللتيار السياسي الذي كان ينتمي له … انا لا انتظر منه الحديث بإعتدال وموضوعية عن رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي … الرحوي والتيار الذي ينتمي اليه يمارسون هذا العمل لمدة 5 سنوات  ويستهدفون النهضة ونتائجهم في الإنتخابات معروفة…سيظل الرحوي وفيا لأكثر من 5 سنوات صراع أيديولوجي بين الجبهة والنهضة”.
وبخصوص اعلان رئيس بلدية الكرم  فتحي العيوني انشاء صندوق للزكاة قال الخميري” الحركة تدعم العمل الخيري في إطار القانون  وما يحتكم إليه في القوانين التونسية… هذه الصناديق موجودة في كل العالم.. كما ان الدولة تقوم بواجباتها في إطار الدعم الخيري والإجتماعي والمجتمع المدني والمجتمع أيضا يمكنهما المساهمة  …يجب تنضيج مثل هذه الاقتراحات حتى تكون منسجمة مع القوانين ومنسجمة مع الدستور وحتى تكون منبثقة من سلطة تشريعية هو الأنسب حتى لا تحدث الجدل وتجاذبات الدولة والمجتمع في غنى عنها”.
يشار الى ان النائب عن الكتلة الديمقراطية المنجي الرحوي كان قد أكد يوم امس اليوم الثلاثاء تعرض شخص قال انه تعامل مع القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع الى عملية تهديد وترغيب وابتزاز من قبل رئيس مجلس شوراها عبد الكريم الهاروني ورئيس الحركة راشد الغنوشي.
وقال النائب في مداخلة له خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان بحضور وزيرة العدل ثريا الجريبي ان مواطنا كان قد توجه الى احد قيادات حركة النهضة عادل الدعداع في موضوع  وصفه بـ”المعقد” وانه تعرض لتهديدات قال انها كانت موضوع تتبع عدلي وانه تم ايقاف من قام بها.
واضاف انه على اثر تسريح المواطن الذي قام بالتهديد اتصل به رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني وايضا رئيس الحركة راشد الغنوشي  وانها عرض عليه ابرام اتفاق يؤكد من خلاله ان لا علاقة له بعادل الدعداع مقابل ارجاع امواله وايضا تجنيبه التتبعات القضائية المثارة ضده مؤكدا انه تم “قلب التهمة” على هذا المواطن على اساس ان له علاقات بالخارج.
واعتبر النائب ذلك من قبيل “الفساد المالي والسياسي للاحزاب” وان المواطن يتعرض الى “الترهيب والتهديد والابتزاز” داعيا وزيرة العدل باعتبارها رئيسة النيابة العمومية الى فتح هذا الملف واعطاء كل ذي حق حقه.