الشارع المغاربي: اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 انه كان على رئيس الجمهورية تشريك مختلف الكتل البرلمانية في الاجتماع الذي دعا اليه اليوم بقصر قرطاج مؤكدا ان الحركة ليست مع التوجه الداعي لعزله معتبرا من جهة أخرى ان الشغل الشاغل للاطراف التي قدمت عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان هو اسقاطه .
وقال الخميري لدى حضوره في برنامج” هنا شمس”:” لم تكن لنا فكرة عن قائمة الكتل المدعوة لهذا الاجتماع ولكنه ان صح ما تم تداوله من أسماء كان من الاحسن لرئيس الجمهورية دعوة ممثلي كل الكتل داخل البرلمان بما في ذلك قلب تونس وائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر الا من استثنى نفسه ونعتبر ان ذلك لا يساعد لا على حلحلة مشاكل البلاد ولا على دفع الاستقرار.. ” مضيفا :”القول بأن دعوة النائبين سمير ديلو ونوفل الجمالي دعوة لنائبين معارضين للغنوشي ليس صحيحا …الخلافات داخل الحركة انتهت والمكتب التنفيذي الجديد جمّع كل أطياف الحركة وسوّف كل طموحات الطامعين في رؤية الحركة مشتتة ومنقسمة والنائبان ليسا في خلاف مع رئيس الحركة ولهما وجهتا نظر معتبرتان..نوفل الجمالي وسمير ديلو أخبراني يوم أمس بان هناك دعوة من رئاسة الجمهورية وبالعودة لمؤسسات الحركة تمت الموافقة على حضور الاجتماع.. لا نريد التركيز على بعض الشكليات من قبيل لماذا استدعى فلان ولم يستدع علان ..النائبان سيعبّران عن موقف الحركة خلال الاجتماع وليس عن مواقفهما الشخصية وهذا ما تم الاتفاق عليه”.
وفي ما يتعلق بتقديم بعض الكتل والنواب المستقلين عريضة ثانية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي قال الخميري “هي نفس الاطراف تقريبا التي قدمت العريضة الاولى ولم تصوّت على انتخاب الغنوشي رئيسا للمجلس وظل شغلها الشاغل سحب الثقة منه ..في تقديري هذه أجندة من ليس له برنامج ..برنامجه الوحيد اسقاط الغنوشي …وتأكيدا على ذلك ما قاله التبيني يوم أمس وهو كذب وزور وبهتان وربما كانت هناك جهة تقف وراءه ودفعت له”.
وبخصوص تأكيد النائب عن قلب تونس عياض اللومي الشروع في اتخاذ اجراءات عزل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لارتكابه خرقا جسيما للدستور قال الخميري “نحن في الحركة موقفنا واضح… لسنا مع هذا التوجه ..لا نريد ان تتواصل هذه الخصومة في علاقة بالتحوير الوزاري ونطالب بتفعيله ..مازال هناك وقت وهو كفيل بمعالجة هذه المسألة ..امام سعيّد والمشيشي مسؤوليات وطنية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وأكيد ان هناك نهاية لهذا الخلاف”.
وأضاف “انتظرنا بعض التنازلات من طرف رئيس الجمهورية في علاقة بأزمة التحوير الوزاري لكن لا يمكن الحديث الان عن تنازلات في ظل التجاذب الحاصل بعلاقة بمسألة دستورية وبصلاحية كل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ..موضوع التحوير الوزاري محسوم على مستوى القراءة الدستورية ..الموقف الدستوري والقانوني واضح ..في حركة النهضة نعتبر ان موقف رئيس الحكومة هشام المشيشي سليم من حيث استعماله صلاحياته في اجراء وتمرير تحوير وزاري تم بكل الاليات القانونية والدستورية ومرّ بمجلس نواب الشعب المؤسسة الوحيدة التي تمنح الثقة وتسحبها من الوزراء والمجلس منح ثقته لهذا التحوير بعدد كبير من الاصوات وهو ما يعني ان مسار التحوير الوزاري كان من الناحيتين القانونية والدستورية سليما”.
وتابع ” مازلنا ننتظر تفعيل رئيس الجمهورية هذا التحوير بما يفرض عليه الدستور والذي ينص على ضرورة وفورية أداء اليمين وهي من الصلاحيات المقيّدة لرئيس الجمهورية وقد أفاض عدة اساتذة قانون دستوري في هذه المسألة وهي واضحة ..حتى سعيد نفسه أكد ذلك في سنة 2018 عندما واجهنا نفس الاشكال مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ..هناك مشكل سياسي؟ ..نعم هناك مشكل سياسي ولذلك حركة النهضة بقدر اعتبارها واحتكامها للمرجعية الدستورية فهي تعتبر انه لا يجب ان يتواصل هذا التنازع ويجب ايجاد حل سياسي يحتكم لمرجعية الدستور وينهي النزاع بلا غالب ولا مغلوب وبلا تنازل”.
وعن لجوء المشيشي لاستشارة القضاء الاداري قال الخميري :” هذه الخطوة ليست هروبا الى الامام خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية ولذلك كان لا بد من ايجاد حلّ لحالة الشد والجذب بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وكان لا بد من الاحتكام لمنطق العقل ولمنطق الدولة ..قد نجد في لجوء المشيشي للمحكمة الادارية حلا للمشكل ونحن ندعم المشيشي في ذلك زد على ذلك ان المشيشي لم يكتف بذلك وانما راسل رئيس الجمهورية لحلحلة المشكل والتأكيد على ان الاوضاع لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير خاصة في ما يتعلق بأداء اليمين الدستورية”.
وفي تعليقه على دعوة سمير ديلو الوزراء للتعفف عن المناصب قال الخميري “سمير ديلو عبّر عن موقفه الشخصي ..بالنسبة لي أتكلم باسم الحركة وباسم الكتلة ونحن مع اي خيار يمضي فيه رئيس الحكومة هشام المشيشي لايجاد حل سياسي لهذا الخلاف بناء على احترام الدستور خاصة مع غياب المحكمة الدستورية”.
