الشارع المغاربي: كشفت فضيلة خليفي الناطقة باسم وزارة الداخلية اليوم الجمعة 24 جوان 2022 عن وجود شبهة عمليات مالية وصفتها بالمسترابة وتدفقات مالية لا تتماشى ونشاط جمعية تحمل اسم “نماء تونس” المصرح به مؤكدة ان من بين الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقا واحد مؤسسي حزب سياسي في اشارة الى حمادي الجبالي رئيس الحكومة الاسبق والقيادي السابق بحركة النهضة.

وقالت خليفي في ندوة صحفية نظمتها وزارة الداخلية اليوم “انه في اطار قريب وليس بالبعيد وعلى اثر التعهد بمواصلة الابحاث تبعا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بخصوص شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين صلب جمعية تحمل اسم “نماء تونس ” من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به وبناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي افضت الابحاث في مرحلة اولى الى ايقاف 3 اشخاص وباجراء تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية امكن حجز العديد من الحواسيب والاجهزة الالكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية اموالا من الخارج “.

وتابعت “تم ادراج عديد الشخصيات بالتفتيش واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني بتونس ومن بين الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقا واحد مؤسسي حزب سياسي تم الاحتفاظ به بموجب اذن قضائي على ذمة الابحاث وهو يخضع كغيره للاجراءات وهو محل تتبعات رفقة صهره الذي افادت الابحاث في شانه انه ظهر عليه ثراء فاحش غير مبرر المصدر…. “

واكدت الناطقة باسم الداخلية انه بتقدم الابحاث أفضت التتبعات إلي تعلق شبهة جديّة به في تبييض الأموال مشيرة الى ان الشخص المذكور متحصن بالفرار (الصهر).

ولفتت الى ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بمن ثبتت في شانه جدية الشبهات وادراج اخرين بالتفتيش مؤكدة ان شبهة ضلوع عديد الشخصيات الاخرى في عدد من التهم تبقى مرجحة مضيفة انه لا يمكنها اعطاء مزيد من التفاصيل التزاما بسرية اجراءات التحقيق.

يشار الى انه تم الاعلان يوم امس عن ايقاف حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق ” بورا بورا” بسوسة من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته.