الشارع المغاربي: اكد محسن الدالي الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء 17 فيفري 2021 ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد منذ يوم امس بملف ما يعرف بقضية القمح الفاسد بعدما تخلت عنه النيابة العمومية بباجة نظرا لوجود شبهة فساد مالي معقدة ومتشعبة .

واوضح خلال مداخلة له على اذاعة ifm وقائع القضية تتمثل مبدئيا في شبهة فساد مالي في صفقة شراء ادوية فلاحية وتقصير واهمال في حفظ كمية من الحبوب ووجود تضارب مصالح مضيفا ان الابحاث شملت 10 متهمين قال ان من بينهم وزير فلاحة سابق في اشارة الى سمير الطيب ومجموعة من المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي.

واشار الى ان النيابة العمومية بباجة كانت قد اتخذت قرارا بتحجير السفر والى ان النيابة العمومية بالقطب القضائي بعد تعهدها بالملف ستتولى دراسته والى انها ستتخذ القرارات المناسبة في شأنه.