الشارع المغاربي: ندّد الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 27 جانفي 2022 بـ”التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي” وبـ ” التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا” ويعلن “عدم التزامه بأية مخرجات تنتج عن هذه الجلسة ويحتفظ بحقه في مقاضاته من أجل ما اقترف من مخالفات”.

وأكّد الحزب اليوم في بيان صادر عنه “رفضه رفضا قاطعا توظيف راشد الغنوشي صفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد)” معربا عن ادانته “سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن”.

وحذّر من ” مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي” .

وحمّل “رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي”.

ولفت الحزب الى ان بيانه جاء اثر توجيه راشد الغنوشي دعوة لعدد من النواب بموجب ارساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه “الذكرى الثامنة لدستور 2014 “.