الشارع المغاربي: أكد الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 مواصلة صمود مناضليه أمام ما أسماه بـ”سياسة القمع والتضييق” مشددا على “احتفاظه بحقه في التصعيد طبق السبل المسموح بها قانونا لتخليص البلاد من أذرع الفساد السياسي والتصدي لمنظومة الخراب والدمار في ثوبها الجديد”.

واتهم الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” أجهزة الدولة بـ “عرقلة ممنهجة لنشاط الحزب ومحاولات متكررة للحد من تحركاته وتقزيم وجوده كقوة سياسية كبيرة ومنظمة وصلت الى حد منعه من تركيز لافتة أمام مقره الجديد” مؤكدا ان ذلك “بعد خرقا واضحا وصريحا للفصل الخامس من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية ولأبجديات المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون والحق الجوهري في التنظم بكل حرية”.

وأدان ما اعتبره” تواصل سياسة التعذيب تجاه معتصمي الحزب بمنعهم من توفير خيمة تقيهم من البرد والاصرار على تعريض حياتهم للخطر منذ خمسة عشر يوما رغم قيام الحزب بكل الإجراءات القانونية في الغرض” منددا بـما وصفه بـ”الفساد الإداري والتلاعب بالقرارات الذي تقوم به السلط المعنية لانتهاك الحقوق البشرية واستنزاف صحة المحتجين لإثنائهم عن التشبث بمطالبهم المشروعة في قطع دابر التنظيمات الإرهابية الخطيرة بتونس”.

وشجب الحزب “تمسك سلطة تصريف الأعمال بمواصلة منهج حكومات الإخوان وشركائهم طوال العشرية السوداء في التستر على الإرهاب والصمت أمام انتشار الفقاقيع السياسية الوهمية المخالفة للقانون والتخاذل في مكافحة التمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات التي تُضخ لتسهيل العمل السياسي وشراء الذمم والتزوير المسبق لإرادة الناخبين” معتبرا ان ذلك “يؤكد أن قرارات 25 جويلية 2021 لم تكن تهدف لمحاسبة المفسدين وتنقية المناخ الانتخابي والسياسي وانما لإرساء الحكم الفردي المطلق وتنفيذ مشروع سياسي شخصي لمن بيده كل السلطات”.