الشارع المغاربي: استنكر الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 استناد من اسماه “رئيس سلطة تصريف الأعمال” إلى فكر فيلسوف إيراني شيعي مرتبط “بدولة البويهيين” التي حكمت غرب إيران والعراق خلال حقبة من التاريخ واعتباره مرجعا في مجال إرساء العدالة وإصلاح منظومة القضاء في اشارة الى ما قاله رئيس الجمهورية خلال اشرافه يوم امس على مجلس الوزراء حول “رسالة العدل” لابن مسكويه.
واعرب الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن رفضه ما اعتبره “توجيه تونس نحو منهج الحكم الإيراني والزج بها في متاهات القضايا الدولية الشائكة وتطويعها لخدمة محاور اقليمية مهما كان نوعها ومهما كان المقابل من وراء ذلك” كما عبر عن “رفضه الإستناد إلى أسس دولة الخلافة عند طرح رؤى الإصلاح في مختلف المجالات وعزل تونس عن محيطها وضرب علاقاتها الدولية وصداقاتها التاريخية عبر تصريحات أعلى هرم الدولة” والتي قال انها” تتنافى مع أبجديات ثوابت السياسة الخارجية التونسية منذ الإستقلال وتؤدي إلى مزيد تعكير الوضعية المالية للبلاد في ظل المديونية المشطة التي نعاني منها.”
وندد بما اعتبره إمعانا من قبل من اسماه “رئيس سلطة تصريف الأعمال” في” إرساء خطاب سياسي يستشف منه الخلط بين الدين والسياسة ولا يليق بدولة مدنية تقوم على علوية القانون والمساواة بين المواطنين.”
واكد الحزب من جهة اخرى على “ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بصفة فورية جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي وتنظيمه” مطالبا “اولا بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس “وثانيا بالإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الاخوانية المشبوهة المورطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وثالثا بالاذن بإجراء عمليات تدقيق شاملة في كل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 إلى اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها ورابعا بإعلان تخلي رئيس سلطة تصريف الأعمال عن منصب رئيس رابطة فقهاء القانون الدستوري القطرية.”
كما طالب ب”التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان وأخطبوطه قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر وبإخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور وبإدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي وايضا بالإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الأخطبوطية الاخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والقريبين منه إستنادا الى الصلاحيات الموكولة للولاة لحفظ الأمن العام.”
