الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024 انه “سيبقى وفيا لقناعاته ومبادئه ونضالاته في مكافحة الظلامية والفساد السياسي والحكم المطلق والفردي “وانه “لن ينخرط في موعد 6 اكتوبر 2024 لا من قريب ولا من بعيد”.
واكد الحزب في بيان تلاه خلال ندوة صحفية نظمها اليوم للاعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر الجاري انه “لن يعترف بشرعية بما سيفرز هذا الموعد من ارقام ونتائج مهما كانت الجهة المستفدية من ذلك” مشددا على انه ايضا “سينأى بنفسه عن الانخراط في الصراعات الدائرة بين مكونات منظومة 25 جويلية 2021 وصراعاتها مع المنظومات المتعاقبة السابقة لها ايمانا منه بان المواقف لا تتجزا وان ما بني على باطل فهو باطل “.
ودعا محمد كريم كريفة القيادي في الحزب وسائل الاعلام الى التمعن جيدا في موقف الحزب والى عدم الترويج الى انه مقاطعة” .
وجدد الحزب “التزامه بمواصلة مسيرة التنوير ومخاطبة العقول والنضال من اجل تاهيل المجتمع للدفاع عن حقوقه الاساسية ووقف نزيف المظالم وتجاوز القانون” متعهدا بمواصلة العمل على ارساء نظام حكم يكرس دولة ديمقراطية ينعم فيها المواطن بالامان والحرية والتنمية .
واعتبر ان “موعد 6 اكتوبر غير قابل للتصنيف في خانة المواعيد الانتخابية لافتقاره للحد الادنى من مقومات الانتخابات النزيهة والشفافة والحرة والتعددية والديمقراطية “وانه” لا يعدو ان يكون الا تتويجا لمسار تنظيمي وترتيبي وتشريعي وسياسي اقصائي ملطخ بالمظالم والاعتداءات على الحقوق والحريات والانتهاكات التي تضرب اسس الدولة تم التوافق عليه بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية واطلقت يد هيئة الانتخابات لتنفيذه دون رقيب او حسيب باستغلال النفوذ وتجاوز السلطة والاستقواء بالمؤسسة القضائية تارة والاستقواء عليها تارة اخرى ..”
واكد ان “الارقام والنتائج التي سيعلن عنها على امتداد يوم 6 اكتوبر وما بعده منزوعة الشرعية والمشروعية وانها لن تعكس الارادة الشعبية الحقيقية باعتبار مصادرة حق فئات من الشعب في اختيار ممثليها نظرا لاقصاء مرشحيها بما سيدفع البعض الى العزوف عن الذهاب الى صناديق الاقتراع وسيضطر البعض الاخر لتغيير وجهة التصويت دون اقتناع وباعتبار مصادرة حق فئات اخرى من الشعب لا تملك امكانية استيعاب المعطيات القانونية والتقنية والسياسية المستوجبة للانتخابات الشرعية في النفاذ الى المعلومة بسبب التعتيم الرهيب وغير المسبوق الذي فرض على وسائل الاعلام العمومية وخنق الحريات بتسليط سيف المرسوم 54 على كل الاصوات المحللة للواقع والناقدة للمسار الانتخابي وهو ما سيجعل تصويت هذه الفئات غير المطلعة على حقائق الامور مبنية على رؤية مغلوطة”
كما اعلن انه ” وثق ملف اقصاء مرشحته الاستاذة عبير موسي صلب كتاب يتضمن كافة الوثائق والحجج المحدثة لتفاصيل هذه العملية البشعة سيصدر في نسخة ورقية والكترونية ويوزع على كافة مكونات المشهد السياسي والمنظماتي والاعلامي والحقوقي الوطني والدولي ليكون وثيقة مرجعية كافية لوحدها للتدليل على عدم شرعية الانتخابات الرئاسية كما وثيق جملة الانتهاكات التي قامت بها هيئة الانتخابات ..” مؤكدا استبساله في مواصلة الدفاع عن حق رئيسته عبير موسي في الحرية واستئناف نشاطها السياسي والمهني والعودة الى عائلتها …”
