الشارع المغاربي: ندد الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 بما اعتبره “صمت السلطة أمام نشاط تنظيم” وصفه بـ”الخطير ولا وجود له قانونا” قال انه يسمي نفسه “مواطنون ضد الإنقلاب” وانه “يدعي أنه يضم أحزابا سياسية ومواطنين مستقلين” معتبرا ان ذلك “يجعله خارجا عن إطار المراسيم المنظمة للأحزاب والجمعيات ويمكنه من الإفلات من رقابة أجهزة محكمة المحاسبات على التمويل المستعمل خلال تحركاته.”
وادان الحزب في بيان صادر عنه اليوم نشره على صفحته بموقع فايسبوك ما وصفه بـ” تظاهر السلطة بعدم إدراك أن التنظيم المشبوه ليس الا غطاء لتحركات تنظيم الاخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي وإطارا غير قانوني للمراوغة والتحيل وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز في الدولة في مراقبتها ” معتبرا ذلك “تسهيلا مفضوحا من أجهزة السلطة لاستعمال أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني في التحركات السياسية ومواصلة تجنيد الميليشيات وبعض الوجوه التي احترفت لعب دور الأبواق لصالح ذلك التنظيم بقصد تعفين المناخ العام وضرب المصالح الحيوية للبلاد.”
واستنكر “إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على حماية مقر فرع تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ذي العلاقات الجلية بالجرائم الإرهابية ورفض مواصلة إجراءات حله وإخراجه من الأراضي التونسية ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه رغم الحجج الدامغة التي تؤكد خطورته وتجاوزاته للقانون” معتبرا ان ذلك “يعزز الشكوك والريبة حول التقاء الحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية وسلطة ما بعد 25 جويلية في الاستماتة للإبقاء على هذا الفرع في تونس ويؤكد ارتباط تأسيسه على أراضينا بأجندا سياسية إقليمية ودولية تتحكم في القرار الداخلي”.
وشدد على “ضرورة التصدي لكل الممارسات المكشوفة التي ترمي إلى حماية تنظيم الإخوان وأذرعه من خلال تقديمهم في ثوب المدافعين عن الديمقراطية وضحية القمع والاضطهاد لفتح الباب أمامهم لاستعمال هذه الورقة للضغط عبر “لوبياتهم” الخارجية قصد منع فتح الملفات الحارقة التي تورطهم فضلا عن التغطية على خزعبلاتهم الهادفة لإعادة توزيع الأدوار بينهم بافتعال “استقالات بيضاء” يتم القفز عليها كلما اقتضت مخططاتهم ذلك.”
واعلن الحزب أنه “سيواصل اعتصامه الذي انطلق يوم 14 ديسمبر الجاري للمطالبة بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي” معتبرا انها “أدت إلى إفراز أغلبيات برلمانية كرست التوافقات المسمومة ودمرت الحياة السياسية وحطمت أسس الاقتصاد الوطني” مؤكدا انه سيقوم بكل الإجراءات لوقف نزيف الخروقات القانونية وانه “يواصل دوره التنويري لمنع تخدير المواطنين بالشعارات والوعود الزائفة والمسرحيات سيئة الإخراج بهدف تمرير مخطط رسكلة النفايات الإخوانية وحلفائها في المرحلة القادمة”.
وحمل المسؤولية القانونية والسياسية لرئيس سلطة تصريف الأعمال (في اشارة لرئيس الجمهورية) عن كل عملية عرقلة لاعتصامه ونشاطه الحزبي وتحركاته الميدانية داعيا اياه لاحترام حقوقه كحزب سياسي معارض يضطلع بدوره طبق التشريعات الجاري بها العمل.
يذكر ان الحزب الدستوري الحر عاد منذ يوم 14 ديسمبر الجاري الى الاعتصام امام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء لمسلمين الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة مطالبا بغلقه نهائيا.
