الشارع المغاربي – الدستوري الحرّ يتّهم التلفزة الوطنية وديوان الارسال وهيئة الانتخابات والـ"هايكا" بالتعتيم على أنشطته

الدستوري الحرّ يتّهم التلفزة الوطنية وديوان الارسال وهيئة الانتخابات والـ”هايكا” بالتعتيم على أنشطته

قسم الأخبار

3 يونيو، 2022

الشارع المغاربي: أدان الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 3 جوان 2022 “قطع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يوم أمس الخميس البث عن إذاعة “Radio Med” خلال الحصة الحوارية مع رئيسة الحزب عبير موسي دون إصدار بلاغ لتبرير الإنقطاع من الناحية التقنية” معتبرا ذلك” عملية صنصرة متعمدة ومحاولة يائسة للتعتيم على صوت الحزب ومنع وصول مواقفه الواضحة والمؤيدة بالحجج الدامغة للرأي العام”.

من جهة ثانية ندّد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ”عدم احترام نشرة الأخبار بالتلفزة الوطنية قواعد تمرير الأنشطة الحزبية عبر تخصيص حيز زمني ضئيل جدا لتغطية الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لعرض موقفه من النصوص التي صدرت مؤخرا وعدم تمرير أي مقطع لمداخلة رئيسة الحزب أثناء الندوة” مؤكدا ان ذلك “حرم المشاهد من النفاذ إلى مواقف الحزب في هذا الخصوص”.

واستنكر الحزب ما اعتبره “فوضى عارمة تميز المشهد السمعي البصري في فترة انتخابية على معنى القانون الانتخابي يفترض فيها منع الإشهار السياسي” مستهجنا “كثرة المحللين بالمنابر الإعلامية الذين يمجدون ويسوقون لشخص الحاكم مغتصب السلطة صاحب مشروع الإستفتاء وتقديمه في ثوب المصلح والمنقذ” مشددا على ان ذلك “يعتبر إشهارا سياسيا هدفه التأثير على الرأي العام للقبول بعملية مبايعة هذا المشروع”.

كما استنكر الحزب” صمت هيئة الانتخابات المعيّنة بمرسوم غير شرعي على خرق الفصل 172 من القانون الانتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بالإنتخابات والاستفتاء أثناء الفترة الانتخابية وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء، لأسبقية قيس سعيد دون منافس في الانتخابات الرئاسية وتموقع حزبه الشبح الذي لا يحق له تكوينه أساسا في مرتبة متقدمة للانتخابات التشريعية لتوجيه الرأي العام نحو الموافقة على مشروعه السياسي الشخصي الذي سيعرضه في 25 جويلية 2022″.

ودعا الدستوري الحر الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري إلى “التخلي عن سياسة المكيالين في التعامل مع المخالفات الاعلامية وتحمل مسؤوليتها في ردع المنابر التي تحولت إلى حلقات تجني وتحامل وتجريح وتشويه لمواقف الحزب ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم وبث الأحقاد الدفينة التي يحملها البعض تجاه شخص رئيسته من طرف دخلاء على عالم الصحافة والتحليل السياسي خدمة وتزلفا لصاحب السلطة وإرضاء لتيارات سياسية معينة”.

وجدّد تأكيده على”عدم شرعية المسار الانتخابي الهادف لتزوير الإرادة الشعبية والتزامه بالطعن في كل المقررات المتعلقة به”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING