الشارع المغاربي: اتهم الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بـ”التستر المفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب باعتبار خلو القائمة المنشورة على موقع اللجنة الخاصة بأسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع بالبلاد”.

كما اتهم الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” اللجنة بـ “تعمد عدم إدراج كل أسماء الإرهابيين وانتقاء البعض دون الآخر رغم تورطهم” معتبرا ان ذلك “فسح المجال لغير المدرجين لمزيد التحرك بأريحية” داعيا اللجنة” لتوضيح أسباب منهجها المعتمد” .

واستنكر ما وصفه بـ”التقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللجنة ” مدينا “العشوائية التي اتسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المذكورة وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة بكل منهم والتأخير الكبير في اتخاذ قرارات الإدراج الذي يصل إلى عدة سنوات بالنسبة لبعض الإرهابيين الخطيرين المعروفين منذ 2012″ مؤكدا ان ذلك” خول لهؤلاء مواصلة إجرامهم داخل وخارج الوطن والإساءة لصورة تونس بين الأمم”.

واستهجن الدستوري الحر ” عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص”.

وأعلن الحزب أنه “راسل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب” معتبرا ان سياسة السلطة التونسية “جعلت من تونس منذ 2011 جنة إرهابية يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم الأمن القومي “.

وندّد بـ”صمت السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب عبر تمكين أحد أقارب مدير المدرسة من قيادة جمعية ثانية بالرقاب موجهة للأطفال والنساء والرجال تحت غطاء تحفيظ القرآن” معتبرا ان ذلك “يشكل خطرا داهما جديدا علىالأجيال القادمة”.

وحمّل الدستوري الحر ” رئيس سلطة تصريف الأعمال وحكومته المعينة بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وعدم حفظ أمن البلاد” متهما اياها بـ”التخاذل في مواجهة قوى الظلام والتستر عليها وتسخير إمكانات المجموعة الوطنية لحمايتها مقابل هرسلة واستهداف الحزب “.